المفوضية الأوروبية تبدأ إجراءات جديدة بشأن “العنصرية وخطاب الكراهية “ضد بولندا
بدأت المفوضية الأوروبية ومقرها بروكسل ،الخميس، إجراءات الانتهاك ضد بلجيكا وبلغاريا وفنلندا وبولندا والسويد لفشلهم في التنفيذ الكامل لقانون الاتحاد الأوروبي الذي يجرم خطاب الكراهية وجرائم الكراهية.
و ذكرت المفوضية الأوروبية ، أنه فيما يتعلق بخطاب الكراهية في بولندا ،فإن القانون البولندي يتجاهل “التقليل الجسيم من الجرائم الدولية والمحرقة”.
وفقًا للمفوضية الأوروبية ، قامت إستونيا وفنلندا وبولندا بتعديل قوانينها بشكل جزئي فقط ،وعدم تكييفها بشكل كامل مع قوانين الإتحاد الأوروبي ،و تؤكد بروكسل أيضاً على أوجه القصور في تأمين حقوق المتهمين ، لا سيما في الحالات التي تشير فيها السلطات العامة بشكل مبكر أو خاطئ إلى شخص مذنب في تصريحاتها.
والآن لدى هذه الدول شهرين للرد على خطاب الإخطار الرسمي. خلاف ذلك ، قد تنتقل الاجراءات إلى المرحلة الثانية.
كما تتهم المفوضية بولندا بالتأخير في وضع خطط عمل لإيقاف “الضوضاء المزعجة” في أقسام السكك الحديدية والطرق ، و أعلنت أن القضية المرفوعة ضد بولندا قد أحيلت إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي “لعدم الامتثال لتوجيهات الضوضاء”.
وصرحت المفوضية الأوروبية أن “القانون الوطني البولندي لا يضمن وضع خطط عمل (لمكافحة الضوضاء) وهذا مطلوب بموجب التوجيه ، بغض النظر عما إذا تم تجاوز حدود الضوضاء في منطقة معينة”.
وأعلنت المفوضية الأوروبية أن “بولندا لم تستجب للمخاوف التي طرحتها المفوضية ونتيجة لذلك “أحالت القضية إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي”.
