المفوضية الأوروبية تحيل بولندا إلى محكمة العدل الأوروبية بسبب عدم استقلال القضاء … وبولندا ترد !
اعلنت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، إنها ستحيل بولندا إلى محكمة العدل الأوروبية بشأن إصلاح تقول إنه يقوض استقلال القضاء.
وقال مفوض العدل بالاتحاد الأوروبي ديدييه رايندرز في مؤتمر صحفي إن “المفوضية تعتقد أن القانون ينتهك استقلال القضاء في بولندا ويتعارض مع أسبقية قانون النقابة”.
وبدورها انتقدت الحكومة البولندية محاولة المفوضية الأوروبية توجيه الاتهامات ووصفتها بأنها “ليس لها أي مبرر قانوني وواقعي”.
ونشر المتحدث باسم الحكومة البولندية، بيوتر مولر، رداً على ذلك على موقع تويتر قائلاً أن تحرك اللجنة “ليس له مبرر قانوني أو واقعي”، وقال “اللوائح البولندية لا تختلف عن المعايير المعمول بها في الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف أن “اللوائح المتعلقة بمجال إقامة العدل تنتمي إلى المجال الحصري للحكومات الوطنية” ، وليس المفوضية الأوروبية في بروكسل.
Wniosek KE do TSUE nie ma prawnego i faktycznego uzasadnienia. Regulacja obszaru związanego z wymiarem sprawiedliwości należy do wyłącznej domeny krajowej, co wynika wprost z Konstytucji RP i unijnych traktatów. Polskie regulacje nie odbiegają od standardów obwiązujących w UE.
— Piotr Müller (@PiotrMuller) March 31, 2021
ويمنع القانون البولندي الخاص بإصلاح القضاء، الذي دخل حيز التنفيذ في شباط/ فبراير من العام الماضي، القضاة من إحالة مسائل قانونية إلى محكمة العدل الأوروبية وينشئ هيئة تحكم باستقلال القضاة دون مراعاة لقانون الاتحاد الأوروبي.
كما أنشأت “غرفة تأديبية” للإشراف على قضاة المحكمة العليا البولندية، مع سلطة رفع الحصانة عنهم لتعريضهم للإجراءات الجنائية أو خفض رواتبهم.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان: “اللجنة تعتبر أن هذا يقوض بشكل خطير استقلال القضاء والالتزام بضمان الحماية القانونية الفعالة، وبالتالي النظام القانوني للاتحاد الأوروبي ككل”.
وقالت إنها ستدعو محكمة العدل الأوروبية إلى تعليق قانون الإصلاح القضائي لعام 2019 وكذلك الدائرة التأديبية والقرارات التي اتخذتها فيما يتعلق بحصانة القضاة.
وتعد قضية محكمة العدل الأوروبية التي تلوح في الأفق ذروة جديدة للخلاف طال انتظارها.
