قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية يوم الخميس إن بولندا ستتلقى أموالا من صندوق التعافي بعد الجائحة بمجرد أن تحقق الشروط والأهداف التي اتفقت عليها الحكومة البولندية مع الاتحاد الأوروبي خلال أشهر سابقة من المفاوضات.
قال سياسيون في الحزب الحاكم إن بولندا قد ترد على الاتحاد الأوروبي إذا لم تدفع حصتها من أموال التعافي من الوباء ، بعد أن أشارت بروكسل إلى أنها غير راضية عن إصلاحات وارسو القضائية الأخيرة.
أثار رفض وارسو الامتثال لمطالب الاتحاد الأوروبي بشأن سيادة القانون انتقادات بين السياسيين المعارضين بأن حزب القانون والعدالة قد يسعى في نهاية المطاف إلى إخراج بولندا من الكتلة ، وهو ما تنفيه الحكومة.
ويتم تعليق أكثر من 35 مليار يورو (36 مليار دولار) من منح وقروض التعافي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) بسبب الخلاف حول إصلاحات القضاء في بولندا والتي يقول المسؤول التنفيذي بالاتحاد الأوروبي إنها تخرب المعايير الديمقراطية.
بالمقابل وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، على خطة قدمتها بولندا تتضمن زيادة في الميزانية الأوروبية قيمتها 5.1 مليار يورو (24.5 مليار زلوتي بولندي) لدعم الشركات الكبيرة والصغيرة ومتوسطة الحجم عبر القطاعات الصناعية المختلفة بسبب تضررها من الأزمة الراهنة في أوكرانيا، وذلك بموجب إطار مساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة.
وفي وقت سابق، أخطرت بولندا المفوضية بعزمها على تعديل الخطة الحالي وزيادة الميزانية الإجمالية بمقدار 5.11 مليار يورو، كما أخطرت بولندا المفوضية بإجراء تعديل فيما يتعلق بالحد الأقصى من المساعدة في شكل قروض مضمونة للشركات المنشأة حديثًا على وجه التحديد.
وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية مارجريت فيستاجر، والمسئولة عن سياسة المنافسة، في بيان نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي اليوم: “إن الأزمة الأوكرانية لا تزال تلقي بتداعيات سلبية على اقتصاد الاتحاد الأوروبي والشركات عبر القطاعات المختلفة، وهذه التعديلات المُعتمدة اليوم ستساعد بولندا على زيادة دعم الشركات عبر القطاعات المختلفة ومواصلة التخفيف من الأثر الاقتصادي الأوسع للأزمة الحالية والعقوبات ذات الصلة.. ونحن بينما نواصل الوقوف مع أوكرانيا وشعبها، نستمر في الوقت نفسه في العمل عن كثب مع الدول الأعضاء لضمان إمكانية وضع تدابير الدعم الوطني في الوقت المناسب وبطريقة منسقة وفعالة، مع حماية تكافؤ الفرص في السوق الموحدة”.
