المفوضية الأوروبية تقيّيم الإقتصاد البولندي على أنه جيد جيداً وتقدم توصياتها لتطويره ! ما هي التوصيات ؟

يحتوي التقرير السنوي في إطار الفصل الأوروبي على تقييم إيجابي للغاية للاقتصاد البولندي ، وتم استعراض التقرير في العاصمة البولندية وارسو من قبل ثلاثة مديرين عامين للمفوضية الأوروبية.

ويتضمن المرفق دال للتقرير توصيات مهمة في سياق سياسة التماسك ، وتحديد أولويات الاستثمار بالنسبة لبلادنا، كما ترى المفوضية الأوروبية أنه من المهم العمل على ميزانية طويلة الأجل لمستقبل الإقتصاد البولندي.

وكان وفد المفوضية الأوروبية قد وصل الى بولندا يوم أمس الخميس ، ويضم الوفد ثلاثة مدراء عامين في المفوضية الأوروبية وهم مارك ميتر (المدير العام للسياسة الإقليمية والبلدية)، جوست كورتي (المدير العام التشغيل والشؤون الاجتماعية والإدماج)، بنيامين الملاك (DG الشؤون المالية) ، كما شارك في الإجتماع وزير الإستثمار والتنمية البولندي

وفي مؤتمر صحفي ، قال جوست كورتي (مدير عام التوظيف والشؤون الاجتماعية والإدماج) إن المفوضية الأوروبية قيمت حالة الاقتصاد البولندي في تقريرها على أنه جيد للغاية .

وأضاف ” السبب الأول لوصولنا إلى وارسو هو تقديم التقرير الوطني عن الاقتصاد البولندي في سياق الفصل الأوروبي ، ونحن نحاول زيارة جميع دول الاتحاد الأوروبي ، وليس فقط بولندا ، السبب الثاني هو بدء المفاوضات المستقبلية ، والبرامج المستقبلية في إطار الصناديق الهيكلية ”

تحسن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في أوروبا بشكل ملحوظ ، للسنة السابعة على التوالي ، لدينا نمو اقتصادي (…)و في بولندا ، ربما يكون الوضع أفضل – كل المؤشرات مثل التوظيف ومعدل النمو تبدو جيدة للغاية ، بولندا لديها واحدة من أفضل ديناميكيات النمو – قال جوست كورتي –

وعن التحديات التي تواجه بولندا قال كورتي أنه وضع المرأة في بولندا – من ناحية المساواة الإقتصادية – أقل من المتوسط ​​في دول الاتحاد الأوروبي (…). وأضاف أن التحديات الأخرى تشمل إصلاح المعاشات ، والحصول على التعليم والكفاءات ، ومسألة الرعاية طويلة الأجل ، والتأمين الصحة.

وأضاف كورتي من المهم أن يكون لدى الاتحاد الأوروبي أموال كافية لبولندا ، ونحن نريد تخصيصها لضمان استمرار النمو الاقتصادي والاستجابة لهذه التحديات على المدى الطويل .

وقال مارك ليميتر (المدير العام للسياسة الإقليمية والحضرية) إن بولندا تحتفل هذا العام بالذكرى السنوية الخامسة عشرة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن تقرير هذا العام عن الاقتصاد هو فرصة لتذكير أنفسنا بالتقدم غير العادي الذي حققه هذا البلد ، أحد الأسباب هو الأموال الأوروبية التي تمكنت بولندا من استخدامها بحكمة.
ستتوفر أموال الاتحاد الأوروبي لبولندا على مستوى عالٍ خلال العقد القاد ، لدينا اقتراح لدعم لسياسة التماسك في بولندا بحوالي 300 مليار زلوتي بولندي – أي ما يعادل حوالي 1000 زلوتي بولندي للفرد سنويا في بولندا في السنوات 2021-2027