المفوضية الأوروبية لن تتردد في استخدام صلاحياتها ضد بولندا إذا لم تلتزم بالقرارات !
تتوقع المفوضية الأوروبية أن تضمن بولندا التنفيذ الكامل والصحيح لجميع قرارات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ، وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن المفوضية لن تتردد في استخدام سلطاتها لحماية التطبيق الموحد لقانون الاتحاد الأوروبي ونزاهته ، كما أصدرت المفوضية الأوروبية بيانا حول الحكم الصادر يوم الثلاثاء عن المحكمة الدستورية.
أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ، الخميس ، حكما في قضية الغرفة التأديبية للمحكمة العليا في بولتدا ، ووجدت أن نظام المسؤولية التأديبية للقضاة في بولندا لا يتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي ، ويوم الأربعاء ، أصدرت CJEU بلاغًا ينص على أن بولندا ملزمة بالتعليق الفوري لتطبيق الأحكام الوطنية المتعلقة بشكل خاص بصلاحيات الغرفة التأديبية.
يوم الأربعاء أيضًا ، قضت المحكمة الدستورية البولندية ، التي نظرت في سؤال من الغرفة التأديبية بالمحكمة العليا التابعة لها ، بأن أحكام معاهدة الاتحاد الأوروبي ، والتي على أساسها تلزم محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء بتطبيق تدابير مؤقتة في حالة القضاء ، يتعارض مع الدستور البولندي.
المفوضية لن تتردد في استخدام صلاحياتها
تم التعليق على هذه القرارات من قبل المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر في مؤتمر صحفي يوم الخميس ، تتوقع المفوضية الأوروبية أن تضمن بولندا التنفيذ الكامل والصحيح لجميع قرارات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ، ويشمل ذلك أيضًا قرارات المحكمة أمس بفرض إجراءات مؤقتة والتعليق الفوري لتطبيق بعض أحكام القانون في بولندا ، بما في ذلك الغرفة التأديبية للمحكمة العليا ، وقال إن المفوضية لن تتردد في استخدام سلطاتها لدعم التطبيق الموحد لقانون الاتحاد الأوروبي ونزاهته.
وعندما سئل عما إذا كانت بولندا قد تغادر الاتحاد الأوروبي في هذه الحالة ، أجاب بأنه “لا يمكنه التعليق على التحليلات التي تتم كتابتها أو الحديث عنها حاليًا” ، نحن بالطبع نركز على القرار الذي اتخذته المحكمة الدستورية أمس ، نقوم بتحليل القرار ونتائجه ، وعند اكتمال هذا التحليل ، سنقرر الخطوات التالية التي يجب اتخاذها وأضاف أننا لن نتردد في استخدام سلطاتنا.
يجب أن يكون واضحًا أن التنفيذ السليم لخطة إنعاش الإقتصاد والتنمية يتطلب أن يكون لدى الدول الأعضاء آليات رقابة كافية ونظام إشراف قضائي يضمن الاستخدام السليم لأموال الاتحاد الأوروبي وحماية المصالح المالية للاتحاد الأوروبي ، وقال مامر بالطبع نحن نحلل القرار في هذا الصدد.
وأكد أن المفوضية الأوروبية تعتقد أن قرار المحكمة الدستورية “لا يتوافق مع الدور الأعلى لقانون الاتحاد الأوروبي”.
“المفوضية قلقة للغاية بشأن حكم المحكمة الدستورية البولندية”.
كما أصدرت المفوضية الأوروبية بيانًا حول القضية ، “تشعر المفوضية بقلق بالغ إزاء حكم المحكمة الدستورية البولندية ، الذي ينص على أن التدابير المؤقتة المتعلقة بسير عمل السلطة القضائية ، التي أمرت بها محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ، تتعارض مع الدستور البولندي. وهذا الحكم يؤكد موقفنا من وجود مخاوف بشأن سيادة القانون في بولندا “.
وإضاف البين “المفوضية تتخذ دائمًا موقفًا واضحًا للغاية في هذا الصدد وتعيد تأكيده” وتنص على أن “قانون الاتحاد الأوروبي له الأسبقية على القانون الوطني” وأن “جميع أحكام محكمة العدل الأوروبية ، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالتدابير المؤقتة تدابير ملزمة للسلطات الوطنية والمحاكم في جميع الدول الأعضاء “.
تم التذكير بأنه “يجب حماية حقوق مواطني الاتحاد والشركات بنفس الطريقة في جميع الدول الأعضاء”.
ووأشار الحكم أيضا إلى أحكام CJEU. “تتوقع المفوضية الأوروبية أن تضمن بولندا التنفيذ الكامل والصحيح لجميع أحكام محكمة العدل الأوروبية. وهذا يشمل أيضًا قرار المحكمة أمس بفرض تدابير مؤقتة على بولندا من أجل التعليق الفوري لتطبيق بعض أحكام قانون ديسمبر 2019 بشأن القضاء ، بما في ذلك سير عمل الغرفة التأديبية للمحكمة العليا ” وأضاف أن “المفوضية لن تتردد في استخدام سلطاتها بموجب المعاهدات لضمان التطبيق الموحد ونزاهة قانون الاتحاد”.
