المفوضية الاوروبية يفعّل اجراءات غير مسبوقة ضد بولندا بسبب اصلاحات القضاء

بدأت بروكسل اليوم الاثنين إجراءات ضد وارسو بشأن إصلاح المحكمة العليا وسط خلاف مستمر حول تهديد مزعوم لحكم القانون في بولندا وأرسلت المفوضية الأوروبية رسالة إشعار رسمي إلى بولندا وفقا للمتحدث باسم المفوضية الاوروبية Margaritis Schinas ، في المؤتمر الصحفي ، واعلن انه لدى وارسو شهراً للرد.

وأضاف انه “بسبب عدم إحراز تقدم من خلال الحوار من أجل حكم القانون والتنفيذ الوشيك لنظام التقاعد الجديد لقضاة المحكمة العليا ، قررت اللجنة بشكل عاجل بدء إجراءاتها”.

وأكدت اللجنة أنها لا تزال “مستعدة لمواصلة الحوار مع بولندا بشأن سيادة القانون” ، وهو ما يؤكد على أنه “لا يزال الطريق المفضل أمام اللجنة لحل التهديد لسيادة القانون في بولندا”.

وبموجب القانون الجديد في بولندا ، تم تخفيض سن تقاعد قضاة المحكمة العليا إلى 65 ، الأمر الذي سيجبر أكثر من ثلثهم على مغادرة مناصبهم قبل الأوان يوم الثلاثاء ، حسبما قالت اللجنة في بيان لها .

تأتي قضية بروكسل الجديدة ضد بولندا بعد أشهر من المحادثات التي أعقبت سلسلة من التغييرات المثيرة للجدل في القضاء البولندي منذ وصول حزب القانون والعدالة المحافظ إلى السلطة في أواخر عام 2015.

قامت بولندا ببعض التغييرات على قوانينها وقالت بروكسل إن هذا غير كاف لكن وارسو قالت إنه لم يعد هناك مجال للتسوية.

اتخذت المفوضية الأوروبية في ديسمبر الماضي خطوة غير مسبوقة بإثارة المادة 7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي ضد بولندا ، مما زاد الضغط على وارسو بشأن الإصلاحات القضائية.

يمكن أن تمهد هذه الخطوة الطريق لفرض عقوبات على بولندا ، على سبيل المثال تعليق حقوق البلاد بالتصويت في الاتحاد الأوروبي. لكن العقوبات على وارسو يجب أن يتم دعمها بالإجماع من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ،
في الوقت الذي أكدت فيه المجر عدم دعمها للعقوبات .