صوت النواب في بولندا الجمعة على مواصلة العمل على اقتراح مثير للجدل متنازع عليه من اجل اجراء تغييرات فى قانون الانتخابات في البلاد والقواعد التى تنظم عمل الحكومة المحلية والاقتراح مقدّم من قبل حزب القانون والعدالة المحافظ .

وتزعم المعارضة ان حزب PIS يسعى إلى السيطرة على صناديق الاقتراع، بيد ان القانون والعدل قال انه يهدف الى جعل التصويت أكثر شفافية وأكثر ضمانية لإجراء انتخابات نزيهة .

والقانون الجديد للانتخابات سيلغي الدوائر الانتخابية المكونة من عضو واحد فى انتخابات مجالس المقاطعات وتخفض عدد المقاعد المتاحة فى انتخابات مجالس المقاطعات ومجالس الحكومات الإقليمية.

كما أنه سيغير الطريقة التي يتم بها اختيار أعضاء لجنة الانتخابات الحكومية، والتي تقوم بإجراء الانتخابات والإشراف عليها. وسيتم انتخاب سبعة أعضاء من اللجنة من قبل مجلس النواب أو البرلمان البولندي.

وفي الوقت الراهن، تفوض كل من المحكمة الدستورية والمحكمة العليا والمحكمة الإدارية العليا ثلاثة قضاة للعمل في اللجنة.

وينص الاقتراح ايضا على تصميم جديد لبطاقات الاقتراع ويسعى إلى تغيير الطريقة التي يتم بها حساب الأصوات ووفقا للحزب الحاكم، فإن الهدف هو جعل التصويت أكثر شفافية.

وقال PIS الحزب الحاكم في البلاد أن القواعد الجديدة ستدخل أيضا مجموعة ثانية من مسؤولي مراكز الاقتراع لتقديم ضمانات أقوى بان الانتخابات نزيهة.