نواب في البرلمان يريدون الحد من إمكانيات مكتب الضرائب مراقبة حساباتنا !
يريد نواب حزب بولندا 2050 حرمان مكتب الضرائب من القدرة على الاطلاع بحرية على الحسابات المصرفية للبولنديين ، ويعمل مجلس النواب على وضع لوائح من شأنها إلغاء الصلاحيات الممنوحة لإدارة الضرائب الوطنية ، نحن نهتم بحماية الحقوق الفردية - قال سوافومير تشفيك عضو البرلمان عن بولندا 2050 في مقابلة مع polskieradio24
يعمل مجلس النواب على مسودة تعديل لقانون إدارة الضرائب الوطنية ، اللوائح التي أعدها نواب بولندا 2050 تحرم مكتب الضرائب من القدرة على الاطلاع بحرية على الحسابات المصرفية للبولنديين ، تمت القراءة الأولى لهذه اللائحة في الأسبوع الماضي في مجلس النواب ، ويأمل مؤلفوها أن تحظى بدعم الأغلبية البرلمانية، لأن اللوائح الحالية – على حد تعبيرهم – معادية للمواطن.
الطريق الثالث يريد الدفاع عن المواطنين
نحن نهتم بحماية الحقوق الفردية ، والمغزى هنا هو أننا لا ينبغي لنا أن نتعرض لحقيقة مفادها أن مسؤولاً حكومياً يطلع على حساباتنا المصرفية حسب هواه ، في رأينا، تسمح اللوائح الحالية بالتدخل المفرط في حقوقنا – قال سوافومير تشفيك – ويعتمد النائب من حزب بولندا 2050 على مناقشة بناءة حول هذا المشروع أثناء عمل اللجنة، على الرغم من أنه يدرك أن الحكومة قد تكون ضد هذه التغييرات.
نخشى أن مكتب الضرائب قد لا يرغب في التخلي عن الصلاحيات الممنوحة له – كما نعلم، تعتاد الإدارة بسهولة على ما تم منحه لها ,وأضاف : “لكنني آمل أن نتمكن من إقناع شركاء الائتلاف في 15 تشرين الأول/أكتوبر بهذا المشروع”.
لا نريد لهذا المشروع أن يحصل على دعم من حزب القانون والعدالة أو الكونفدرالية نكاية في وزير المالية ، نحن في ائتلاف 15 تشرين ونريد، قبل كل شيء، التعاون مع نواب الائتلاف المدني وحزب الشعب واليسار ، وتابع تشفيك : دعونا نغير اللوائح بحيث تحمي الحقوق الفردية وتحمي مصالح الدولة في حالة وجود أشخاص غير شرفاء.
ويحظى الإقتراح بتأييد حزب الشعب / PSL ، وهو أحد أطراف تحالف الطريق الثالث .
هل ستساعد المعارضة “الطريق الثالث”؟
لا يستبعد نادي حزب القانون والعدالة دعم المشروع ، يجب أن نعود إلى الحديث عن العودة إلى الوضع قبل عام 2022 حيث لا يعامل مكتب الضرائب البولنديين ورجال الأعمال البولنديين كمجرمين محتملين، حتى لا تحدث انتهاكات .
ودعم حزب القانون والعدالة المزيد من العمل على مشروع القانون بشأن هذه المسألة، على الرغم من أن حزب القانون والعدالة هو الذي منح الصلاحيات الواسعة لمكتب الضرائب عندما كان في السلطة ، واليوم يعترف سياسيو الحزب بخطئهم. – في حالة حدوث أخطاء، يمكننا استخلاص استنتاجات منها من أجل الاستجابة لمناشدات دافعي الضرائب البولنديين .
وأعلن الاتحاد أيضًا دعمه لهذه اللوائح ، يتشارك الطريق الثالث مع المعارضة عددًا كافيًا من النواب في مجلس النواب للمضي قدمًا في هذه التغييرات، حتى مع معارضة الحكومة.
