النيابة العامة تحقق مع يارسواف كاتشينسكي .. القضية تتعلق برسالة مُرسلة الى وزير العدل السابق !
لمدة ساعتين تقريبا، أدلى رئيس حزب القانون والعدالة، ياروسواف كاتشينسكي، بشهادته كشاهد في مكتب المدعي العام في وارسو يوم الأربعاء ، تتعلق التحقيقات برسالة تتعلق بصندوق العدالة، وجهها كاتشينسكي في عام 2019 إلى وزير العدل آنذاك، زبيغنيف جوبرو.
ووصل ياروسواف كاتشينسكي يوم الأربعاء صباحاً إلى مبنى مكتب المدعي العام للمنطقة في وارسو ، لم يرغب في الإجابة على أسئلة الصحفيين. وأمضى ما يقرب من ساعتين في مكتب المدعي العام.
الإجراءات التي تم فيها استجواب رئيس حزب القانون والعدالة لا تتعلق بالتحقيق الرئيسي في صندوق العدالة، والذي يجري في مكتب المدعي العام الوطني والذي يشمل نواب حزب القانون والعدالة والنواب السابقون لوزير العدل ومسؤولون سابقون في الوزارة.
بدأ التحقيق في مكتب المدعي العام في وارسو – كما أعلن المتحدث باسمه المدعي العام – فيما يتعلق بالكشف عن معلومات حول رسالة كاتشينسكي إلى زيوبرو من عام 2019.
تلقى مكتب المدعي العام لدينا إخطارًا حول إمكانية ارتكاب جريمة ، و أحد الأشخاص الذين يريد المدعي العام استجوابهم هو رئيس حزب القانون والعدالة، ياروسواف كاتشينسكي – قال المدعي العام
تسريبات إعلامية
في بداية شهر يوليو، ذكرت صحيفة “غازيتا فيبورتشا” أنه قبل الانتخابات البرلمانية لعام 2019، طلب كاتشينسكي من وزير العدل آنذاك، المدعي العام زبيغنيف جوبرو، “منع مرشحي سوليدارنا بولسكا على الفور من استخدام صندوق العدالة في الحملة الانتخابية”.
وبحسب الصحيفة، فإن الرسالة دليل على أن زبيغنيف جوبرو كان على علم تام بأن تمويل الحملة من هذا الصندوق غير قانوني، وأن كاتشينسكي “سمع عن الانتهاكات بالفعل في عام 2019، لكنه اقتصر على إرسال الرسالة”.
وعثر على الرسالة في منزل نائب رئيس وزارة العدل السابق المسؤول عن إدارة أموال صندوق في مارس من هذا العام ، والذي تم تفتيشه من قبل ضباط ضباط الأمن الداخلي بناءً على طلب مكتب المدعي العام الوطني.
محتوى رسالة كاتشينسكي
ونقلت “GW” أيضًا عن الرسالة: “أطلب من الوزير أن يمنع فورًا مرشحي Solidarna Polska من استخدام صندوق العدالة خلال الحملة الانتخابية، وفي نفس الوقت يمنع الشخص المسؤول عن إدارة موارد الصندوق من تحويل أي مبالغ خلال الحملة الانتخابية” ، أو صياغة التزامات بشأن تحويل أي مبالغ في المستقبل”.
“أود أن ألفت انتباه الوزير إلى أن الحالات التي يتم الحديث عنها بالفعل في دوائرنا الائتلافية، إذا كانت صحيحة، قد تؤدي إلى عواقب وخيمة سواء على مستوى مسار الحملة الانتخابية أو لأسباب تتعلق بتسويتها قبل ذلك التاريخ مع لجنة الإنتخابات “، كما أنني مضطر للقول إنه إذا لم تمتثلوا للتوصية الواردة في الرسالة، فإن المسؤولية السياسية الكاملة، وعلى الأرجح أيضًا في أبعاد أخرى، ستقع على عاتقكم” – كتب كاتشينسكي.
أعلن وزير العدل، آدم بودنار، في 10 يوليو/تموز أن مكتب التدقيق الأعلى، الذي حدد المخالفات في إنفاق الأموال من الصندوق، أبلغ رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي ورئيس حزب القانون والعدالة ونائب رئيس الوزراء ياروسواف كاتشينسكي.ني.
