الولايات المتحدة توافق على بيع بولندا قنابل متطورة
أصدر وزارة الخارجية الأمريكية موافقتها على بيع بولندا دفعة كبيرة من قنابل GBU-39/B Small Diameter Bomb (SDB)، وأربع قنابل تدريبية من طراز GBU-39(T-1)/B، بالإضافة إلى معدات إضافية مرتبطة بهذه الأسلحة ، وتبلغ قيمة الصفقة مع شركة بوينغ حوالي 180 مليون دولار.

وقالت الوكالة الأمريكية للتعاون الأمني الدفاعي (DSCA): «سيعمل البيع المقترح على تعزيز قدرة بولندا على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال زيادة قدرتها على تنفيذ ضربات جو-أرض فعالة، وتعزيز قدرتها على حماية أراضيها السيادية، وتحسين قدرتها على تلبية متطلبات الناتو ، لن تواجه بولندا صعوبة في استيعاب هذه القطع في قواتها المسلحة».
بولندا تخطط لشراء 1400 قنبلة من طراز GBU-39/B
وفقًا للمعلومات المقدمة من الجانب الأمريكي، تعتزم بولندا شراء 1400 قنبلة من طراز GBU-39/B، بالإضافة إلى أربع نسخ تدريبية من طراز GBU-39(T-1). كما يشمل الحزمة المعتمدة، معدات تشخيص، قطع غيار، وخدمات دعم العمليات، والتدريب، واللوجستيات.
وتقدر القيمة الإجمالية للحزمة بما يصل إلى 180 مليون دولار، لكن التكلفة النهائية ستكون معروفة فقط بعد توقيع خطاب عرض وقبول بين الحكومتين ، وستكون شركة بوينغ، المصنعة لهذه القنابل، المقاول الرئيسي في الصفقة المحتملة.
في أكتوبر 2024، سمحت وزارة الخارجية الأمريكية ببيع بولندا وحدات فردية من قنابل GBU-39/B وGBU-53/B أثناء اعتماد حزمة تحديث لطائرات F-16C/D من شركة لوكهيد مارتن.
قنابل GBU-39/B تصل بدقة تتراوح بين 5-8 أمتار
يهدف الطلب الحالي إلى زيادة قدرة القوات الجوية البولندية على الضرب، خاصة بعد تحديثها إلى معيار F-16V. كما أن القنابل مهيأة للاستخدام من قبل طائرات F-35A، ومن المحتمل أن يتم دمجها في المستقبل مع طائرات FA-50PL.
القنبلة GBU-39/B هي قنبلة جوية ذات انزلاق، وأصغر قنبلة دقيقة يستخدمها الجيش الأمريكي، دخلت الخدمة عام 2006. تحتوي رأسها الحربي على حوالي 23 كجم من المادة المتفجرة، وقادرة على اختراق 1.8 متر من الخرسانة المسلحة. ومع نظام توجيه يعتمد على GPS، يمكن أن تصيب أهدافًا ثابتة على بعد حوالي 100 كم من نقطة الإلقاء بدقة تتراوح بين 5-8 أمتار.
وتوضح وزارة الخارجية الأمريكية في بيانها أن “هذه المبيعات ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن الناتو، الذي يلعب دورًا في الاستقرار السياسي والاقتصادي في أوروبا”.