اليسار البولندي : يجب ببساطة إلغاء مشروع القانون هذا ، فهو غير مناسب حتى للنقاش حوله !
قال القيادي في اليسار البولندي adrian zandberg في لقاء مع تلفزيون TVN24 البولندي أنه يجب إلغاء القانون الخاص بتعديل عمل المحاكم ، مشيراً الى أنه غير مناسب حتى للنقاش حول إجراء تعديلات عليه .
وجائت تصريحات zandberg بعد أن قام الرئيس البولندي أندريه دودا يوم أمس الثلاثاء بالتوقيع على القانون الخاص بتعديل آلية عمل المحاكم و إنشاء غرفة تأديبية للقضاة .
وأضاف zandberg إن توقيع الرئيس بموجب هذا القانون “ليس مفاجئًا“ ، وتابع يجب ببساطة إلغاء مشروع القانون هذا ، (…) لا يمكن تعديل هذا القانون
وأكد القيادي في اليسار البولندي “فكرة إنشاء جهات قانونية غامضة مثل تلك التي تظهر في هذا القانون والاعتماد عليها في طرد القضاة هي ببساطة فكرة خطيرة“ ، لهذا السبب ” يجب ألا يدخل مشروع القانون هذا حيز التنفيذ” ،
واتهم zandberg العضو في حزب RAZEM – معاً السلطات البولندي بمحاولة الاستيلاء على المؤسسات من أعلى ، وليس إصلاحها من الأسفل .
وتابع بالقول أن الحزب الحاكم يعمل لأجل إجراء تعديلات على اسماء أشخاص محددين – في إشارة الى محاولة تغيير عدد من القضاة المعارضين للحكومة – وذلك لأجل ضمان التفوق السياسي للحزب الحاكم .
وأشار zandberg الى أن التعديلات التي وقع عليها الرئيس ” غبية وضارة ” ، ولا تُحسن الوضع في المحاكم بالنسبة لعامة الشعب – بخلاف ما تدعيه الحكومة –
وبدوره قال النائب عن حزب القانون والعدالة Radosław Fogiel بالقول أن توقيع الرئيس على القانون يتماشى مع توقعات المواطنين بـ إصلاح القضاء
وقال Fogiel أن النظام القضائي في بولندا – قبل التوقيع على القانون – كان مهددًا بتصرفات القضاة ، الذين قرروا تجاوز صلاحياتهم ، مضيفاً أن القانون الجديد ” يضمن الأمن القانوني للبولنديين ”
وبالإشارة الى الإنتخابات الرئاسية القادمة قال Fogiel “سيكون البولنديون في غضون أشهر قليلة قادرين على تحديد ما إذا كانوا يريدون أن يكون الأمر كما هو أو إذا كانوا يريدون قضاءً فعالاً“ ، في إشارة الى إنتخاب الرئيس أندريه دودا لولاية رئاسية ثانية .
ويشمل القانون الذي وقع عليه الرئيس تعديلات على قانون عمل المحاكم والمحكمة العليا ، وكذلك على المحاكم الإدارية والعسكرية ومكتب المدعي العام .
ويمنح القانون الغرفة التأديبية التي تم إنشائها صلاحيات ” تأديبية ” ضد الأفعال التي يقوم بها القضاة ، والتي من شأنها أن تمنع أو تعوق عمل القضاء بشكل كبير .
فيما تصف المعارضة القانون بأنه ” قمعي ” كونه يتيح للحكومة والحزب الحاكم فصل القضاة من مناصبهم في حال معارضتهم للقرات الصادرة عن الحكومة
