انضمام مرتقب لـ بلغاريا ورومانيا إلى منطقة شنغن خلال العام الجاري
يستعد الاتحاد الأوروبي لقبول بلغاريا ورومانيا في منطقة شنغن في وقت لاحق من هذا العام ، وفقًا لمصادر دبلوماسية في الحكومة والبرلمان البلغاريين ،حيث اشاروا الى أن انضمام كلا البلدين أمر شبه مؤكد.
وفقا للخطة الأولية ، يتم الانضمام على مرحلتين ، في المرحلة الأولى ، أي في أكتوبر من هذا العام ، سيتم إلغاء عمليات التفتيش في المطارات. ومن المقرر أن يتم الإلغاء الكامل لضوابط الحدود ، وبالتالي القبول الكامل لكلا البلدين في شنغن ، في شهر كانون الثاني/يناير من العام المقبل.
وفقًا لمصادر غير رسمية ، فإن بلغاريا لديها فرصة جيدة للانضمام إلى شنغن ، طالما أنها تواصل ممارسة الضغط الدبلوماسي على هذه القضية وتعرب عن رغبتها في تنفيذ الإصلاحات اللازمة.
بلغاريا
حتى وقت قريب ، كانت أكبر عقبة أمام بلغاريا في طريقها إلى شنغن هي معارضة هولندا. ومع ذلك ، أشارت حكومة ماريك روت في وقت لاحق إلى أنها تقدر جهود البرلمان البلغاري والحكومات الأربع الأخيرة لإصلاح القضاء ، وخاصة إدخال آلية تحقيق مستقلة في الشهر الماضي في القضايا التي تشمل المدعي العام.
سبب آخر يجعل بلغاريا أقرب إلى شنغن اليوم مما كانت عليه منذ وقت ليس ببعيد هو تشكيل حكومة موالية لأوروبا ، حيث أعلن عن مراجعة سياسة الرئيس رومين راديف تجاه أوكرانيا.
يأمل الاتحاد أن يساعد تحقيق هذا الهدف بلغاريا في التغلب على الأزمة السياسية الحالية. في الشهر المقبل ، ستنشر المفوضية الأوروبية تقريرها الأخير حول حالة سيادة القانون ومكافحة الفساد في بلغاريا ، والذي طلبته هولندا.
وسيتضمن انتقادات تشير إلى عدم وجود نتائج كافية في مكافحة الفساد على رأس السلطة ، لكنه سيشيد أيضًا بالإرادة السياسية لمواصلة الإصلاحات.
لم تتبدد بعد مخاوف النمسا بشأن بلغاريا وانضمام رومانيا إلى الشنغن بسبب أزمة المهاجرين ، لكن من المتوقع أن تتوقف فيينا عن إعاقة انضمام البلدين إذا تبين أنها الدولة المعارضة الوحيدة. هدف مهم آخر لبلغاريا هو الانضمام إلى منطقة اليورو اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2025.
هل ستغير النمسا رأيها؟
في كانون الأول /ديسمبر الماضي ، منعت النمسا وهولندا انضمام بلغاريا إلى دول الشنغن. أوقفت النمسا انضمام رومانيا فقط ، بينما انضمت كرواتيا إلى المنطقة في يناير.
أعلن رئيس الوزراء الروماني الجديد أيون مارسيل سيولاكو في وقت سابق من هذا الأسبوع في مقابلة مع EURACTIV.bg أنه كلف وزرائه بوضع خطة لإقناع النمسا برفع حق النقض على دخول رومانيا إلى منطقة شنغن.
طلبت هولندا من السلطات البلغارية إثبات أن البلاد تحارب الفساد وتواصل إصلاح القضاء. بدت مطالب النمسا أكثر صعوبة في التنفيذ ، حتى أن المستشار النمساوي كارل نهامر بدأ في الضغط من أجل سياج جديد على طول الحدود مع تركيا. لكن المفوضية الأوروبية رفضت هذا الحل.
في بداية شهر يونيو ، منحت المفوضية رومانيا وبلغاريا مساعدة مالية جديدة لتنفيذ المشاريع التجريبية الجارية بالفعل في مجال إدارة الحدود. تم تخصيص 45 مليون يورو لبلغاريا و 10.8 مليون يورو لرومانيا.
بالإضافة إلى ذلك ، رحبت المفوضية الأوروبية بالتقدم الذي أحرزه كلا البلدين خلال الأشهر الثلاثة الماضية في مجال اللجوء وعودة المهاجرين غير الشرعيين وإدارة الحدود والتعاون الدولي.
هذه حجة ، وفقًا لسلطات كلا البلدين ، يجب أن تهدئ مخاوف النمسا من أن صوفيا وبوخارست لا تفعلان ما يكفي لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
