انقسام الائتلاف الحاكم يعيق مساعي توسك لإلغاء حظر الإجهاض في بولندا

فشل رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك في محاولته الأولى لإلغاء أجزاء من قانون حظر الإجهاض الذي أقرته الحكومة اليمينية السابقة في بولندا، في تصويت برلماني سلط الضوء على الانقسامات العميقة حول القضايا الاجتماعية داخل الائتلاف الحاكم.

انضم أحد أحزاب توسك الصغيرة، حزب الشعب البولندي المحافظ، يوم الجمعة إلى المعارضة اليمينية وصوت ضد مشروع قانون من شأنه أن يلغي تجريم مساعدة النساء على إنهاء حملهن، بما في ذلك من خلال تقديم حبوب منع الحمل الطارئة لهن.وبموجب القواعد الحالية، يمكن الحكم على الأطباء والصيادلة بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات لتقديم المساعدة.

وتمثل نتيجة التصويت ضربة لتوسك الذي تم انتخابه العام الماضي على أساس برنامج تقدمي تضمن تعهدات بإلغاء حظر الإجهاض الذي فرضته الحكومة السابقة بقيادة حزب القانون والعدالة. أثار الحظر احتجاجات حاشدة في عام 2020 عندما أيدته المحكمة الدستورية في البلاد المليئة بالقضاة المعينين من حزب القانون والعدالة.

لكن تسك وجد صعوبة في الوفاء بوعوده يسبب اثنين من شركائه في الائتلاف حزب الشعب البولندي، وحزب بولندا 2050 بقيادة شيمون هوفينا، وهو كاثوليكي متدين ورئيس البرلمان.

وصوت المشرعون يوم الجمعة بأغلبية 218 صوتا مقابل 215 صوتا ضد مشروع القانون، مع امتناع عضوين عن التصويت .

ويُنظر إلى مشروع القانون المقدم يوم الجمعة على أنه الأقل إثارة للجدل في حزمة من أربعة مشاريع قوانين مؤيدة للإجهاض قدمها حزب يساري في ائتلاف تاسك.

ووعد حزب اليسار الذي صاغ مشروع القانون بالقيام بمحاولة أخرى قريبا لإقراره في البرلمان بعد رفضه يوم الجمعة. وقالت النائبة اليسارية آنا ماريا شوكوفسكي: “نحن لن نستسلم، سنقاتل حتى النهاية، حتى ينتهي جحيم النساء في بولندا”.

وحتى لو تمت الموافقة على مشروع القانون يوم الجمعة، فقد أشار رئيس البلاد، أندريه دودا، بالفعل إلى أنه سيستخدم حق النقض ضده. وكان دودا، مرشح حزب القانون والعدالة، على خلاف مع توسك واستخدم بالفعل صلاحياته لمنع تشريعات أخرى، فضلا عن تعيين العديد من السفراء وغيرهم من كبار المسؤولين.

يُسمح بالإجهاض في بولندا حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل إذا كان يهدد صحة المرأة أو حياتها، أو عندما يكون الحمل نتيجة اغتصاب أو سفاح القربى.

وبعد ساعات من التصويت يوم الجمعة، قال رئيس البرلمان شيمون هوفينا إن موقع البرلمان الإلكتروني تعرض للاختراق ولم يعد من الممكن الوصول إليه في وقت التصويت. ولم يتضح على الفور ما إذا كان ذلك قد أثر على التصويت.