بالتعاون بين جامعة نايف و الوكالة الأوروبية لحرس الحدود .. إنطلاق فعاليات ورشة العمل حول مكافحة الاتجار بالأسلحة في العاصمة وارسو

وتهدف الورشة التي تستمر لثلاثة أيام الى تعريف المشاركين على أحدث أساليب وآليات تفكيك الشبكات الإجرامية الضالعة في تجارة الأسلحة غير المشروعة، واتجاهات اتجار الشبكات الإجرامية بـ الأسلحة النارية إقليميًا ودوليًا وطرق التهريب.

وأكدت مديرة إدارة التخطيط التشغيلي بالوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، لوتيا فان دير في كلمتها في افتتاح أعمال “ورشة العمل الثانية حول مكافحة الاتجار بالأسلحة النارية أن الورشة تأتي ضمن مشروع عمل بحثي وعلمي مع الجامعة، بدأ في عام 2022م ويستمر حتى 2025 ، في إطار شراكة إستراتيجية فاعلة أسهمت في تعزيز الأمن العربي والدولي في مجالات إنفاذ القانون، وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة.

وبدوره أكد خالد الحرفش وكيل للعلاقات الخارجية في جامعة نايف خالد الحرفش أن الورشة تناقش الجوانب المتعددة لجريمة الاتجار بالأسلحة النارية، وعلاقتها الوثيقة بجميع أشكال مع الجريمة المنظمة، ما يجعلها تشكل تهديدًا متعاظمًا للاستقرار الإقليمي والعالمي، الأمر الذي يدعو إلى تعزيز التعاون الدولي، وتطوير القدرات والكفاءات لمواجهتها باعتبارها خطرًا حقيقيًا على حياة الإنسان والأمن الدولي.

وأكد في كلمته على أن استخدام الأسلحة النارية من قبل المجرمين يهدد سلامة المواطنين في جميع بلدان العالم، وهذه الأسلحة ترتبط أيضا بمجموعة كبيرة من الجرائم الأخرى التي تشمل الفساد، والجريمة البيئية، و الاتجار بالبشر، والقرصنة البحرية، والجريمة المنظمة، والأنشطة الإرهابية

وقال الحرفش في كلمته : نتطلع أن تخرج الورشة بتوصيات تسهم في تعزيز سبل مكافحة الاتجار بالأسلحة النارية.

ومن أبرز المحاور التي سيتم نقاشها :

التعرف بـ أساليب وآليات تفكيك الشبكات الإجرامية الضالعة في تجارة الأسلحة غير المشروعة.

تعزيز القدرات على تحديد أنواع الأسلحة والذخائر والتعرف عليها.

تعزيز وعي الكوادر المختصة بشأن اتجاهات اتجار الشبكات الإجرامية بالأسلحة النارية إقليميا ودوليا وطرق التهريب.

تقديم مبادرات توجيهية بشأن التدابير الأمنية للمختصين للتعامل مع الاسلحة المكتشفة على الحدود ودعم عملية تأمين الأدلة المناسبة

تعزيز إجراءات الرقابة في نقاط العبور الحدودية للكشف عن الأسلحة والمتورطين في التهريب