اعتمد البرلمان البولندي الخميس، تحسينات على إصلاحه المثير للجدل للنظام القضائي، في محاولة لتسوية النزاع القائم مع الاتحاد الأوروبي بشأن هواجس حكم القانون.

ووافقت الغرفة الأدنى من البرلمان البولندي، التي يتمتع فيها حزب القانون والعدالة الحاكم بأغلبية مطلقة، على تعديلات على الإصلاحات القانونية التي تتضمن ، على سبيل المثال، حدا بشأن إمكانية وجود “دعاوى استثنائية “.

وتهدف التغييرات إلى تقليص سلطات وزير العدل زبيجينوف جوبرو الذي لاقى نفوذه الواسع على أحكام المحاكم انتقادا حادا من جانب الاتحاد الأوروبي.

وتم رفض طلب المعارضة لإسقاط قانون الإصلاح المزمع بالكامل من جانب أعضاء بالبرلمان و يتعين موافقة مجلس الشيوخ والرئيس أندريه دودا على أي تغييرات للقانون.

وتتعرض حكومة بولندا لانتقادات من جانب المعارضة والمنظمات البولندية غير الحكومية والاتحاد الأوروبي بسبب جهودها لإصلاح النظام القضائي للبلاد. ويرى منتقدون أن القوانين تمنح الحكومة نفوذا كبيرا للغاية على السلطة القضائية.

 وكالات