بروكسل تصعّد من اجراءاتها القانونية ضد بولندا بشأن الغرفة التأديبية للمحكمة العليا
أطلقت المفوضية الأوروبية (EC) ، الأربعاء ،المرحلة الثانية من إجراءات التعدي على بولندا بشأن هيئة قانونية جديدة تم إنشاؤها لتأديب القضاة .
يأتي قرار المفوضية (EC) قرارها بعد تسعة أشهر من إطلاق الإجراء لأول مرة بشأن الغرفة التأديبية للمحكمة العليا، في 3 ديسمبر 2020 ، بدأت المفوضية الأوروبية إجراءً “إضافيًا” ضد بولندا لخرقها قانون الاتحاد الأوروبي في مسألة الغرفة التأديبية للمحكمة العليا.
قالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية دوبرافكا سويكا في مؤتمر في بروكسل”تعتبر المفوضية أن بولندا تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي بالسماح للغرفة التأديبية التابعة للمحكمة العليا – التي لا يضمن استقلالها وحيادها – باتخاذ قرارات لها تأثير مباشر على القضاة والطريقة التي يمارسون بها وظائفهم”.
وأضافت أن المعلومات السابقة التي وردت من بولندا لم تبدد مخاوف المفوضية الأوروبية التي تمنح بولندا الآن شهرًا للرد، خلاف ذلك ، قد تحيل المفوضية الأوروبية القضية إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي .
“تعتبر المفوضية أن بولندا تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي بالسماح للغرفة التأديبية التابعة للمحكمة العليا – التي لا يضمن استقلالها وحيادها – باتخاذ قرارات لها تأثير مباشر على القضاة والطريقة التي يمارسون بها وظائفهم “.
منحت المفوضية الأوروبية بولندا شهرًا واحدًا للرد !!
إذا لم يكن رد بولندا مرضيًا ، يجوز للمفوضية أن ترفع القضية أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي. وقضت المحكمة سابقًا بأن الدائرة التأديبية لا يمكنها اتخاذ إجراءات ضد القضاة.
تم إنشاء الغرفة للتعامل مع القضاة الذين يتصرفون بشكل غير أخلاقي أو يخالفون القانون ، وأولئك الذين يشككون في شرعية هيئة الحكم الذاتي القضائي التي تم إصلاحها من قبل الحكومة ، مجلس القضاء الوطني (KRS).
لكن منتقدين يقولون إن القانون قد يستخدم لتأديب القضاة الذين يعارضون إصلاحات الحزب الحاكم.
قد تؤدي الإجراءات إلى تصعيد التوتر بين بولندا والاتحاد الأوروبي، كثيرا ما اصطدمت بروكسل مع الحكومة البولندية المحافظة اجتماعيا بسبب إصلاحها المثير للجدل للنظام القضائي البولندي.
