لم تتلق المفوضية الأوروبية حتى الآن ردا من الحكومة البولندية غداة المهلة التي كانت حددتها لها لتغيير إجراءات قضائية تثير جدلا، وفق ما افاد متحدث يوم الأحد.

وفي 26 يوليو، امهلت بروكسل وارسو شهرا لوضع حد “للتهديد المنهجي” لدولة القانون في البلاد و”ابلاغها بالإجراءات المتخذة” لتعديل سلسلة تدابير تقوض في رأيها استقلال القضاء.

وهددت المفوضية باللجوء الى المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الاوروبي اذا ابقت بولندا اجراءاتها والتي قد تفضي الى تعليق حق التصويت لدولة عضو في مجلس الاتحاد الذي يضم الدول الاعضاء ال28.

وقال متحدث باسم المفوضية الاحد لفرانس برس “بحسب علمي، لم نتلق حتى الآن ردا” من الحكومة البولندية. وسئل عن تداعيات هذا التأخير فأجاب إن المفوضية الأوروبية “ستعرض الاثنين” هذا الملف.

من جهته، قال المكتب الاعلامي لوزير الخارجية البولندي “حين يصادف انتهاء المهلة يوم عطلة، فإنها تنتهي في يوم العمل التالي”.

والتوصية التي أصدرتها المفوضية نهاية يوليو هي الثالثة التي ترسل منذ عام إلى الحكومة البولندية. واستهدفت التوصيتان الاوليتان خصوصا اصلاح القضاء الدستوري.

ولكن بدلا من تهدئة مخاوف بروكسل حول الإصلاح الأول، أجرت وارسو تغييرات إضافية للنظام القضائي ما دفع المفوضية الى تصعيد خطابها والتهديد باللجوء إلى عقوبة هي الاشد بحق دولة عضو.

وأعلنت الحكومة البولندية التي اتهمها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الجمعة انها تضع نفسها “على هامش اوروبا”، ان اصلاحاتها ضرورية لتصحيح الخلل في النظام القضائي الفاسد.

وتستهدف المفوضية نصوصا عدة بينها اثنان ينصان على إصلاح المحكمة العليا والمجلس الوطني للقضاء. ولم يساهم الفيتو غير المتوقع للرئيس البولندي أندري دودا على هذين الاصلاحين في طمأنة بروكسل.

ولجأت بروكسل في 29 يوليو الى آلية منفصلة بحق نص ثالث يطاول كيفية تنظيم قوانين الحق العام.

وفي عددها السبت، ذكرت مجلة در شبيغل الالمانية ان رئيس المفوضية جان كلود يونكر “يريد أن يحرم بولندا من حقها في التصويت” إذا لم تتراجع. ونقلت عن “مشاركين” في اجتماع للمفوضية أنه طلب من المفوضين الأوروبيين الدفاع عن موقفه أمام حكوماتهم.

 المصدر:أ. ف. ب