بولندا سياسة

برمامج التجسس بيغاسوس .. الوزير بودنار: حجم عمليات المراقبة صادم بالنسبة لي !

لا أستطيع إلا أن أقول إن حجم عمليات المراقبة صادم بالنسبة لي - قال وزير العدل آدم بودنار، في إشارة إلى استخدام بيغاسوس من قبل اجهزة المخابرات ، وأعلن عن العمل تشريع قانوني يسمح بالكشف القانوني عن بعض هذه المعلومات على الأقل.

 

 

وأشار موقع oko.press في مقابلة مع آدم بودنار إلى أنه كان تم استخدام برنامج Pegasus عدة آلاف من المرات، وهناك أيضًا حديث عن وجود سياسيين ومحامين وصحفيين في حزب القانون والعدالة تعرضوا للمراقبة باستخدام هذا البرنامج .

“حجم المراقبة صادم بالنسبة لي”

لا أستطيع إلا أن أقول إن حجم المراقبة صادم بالنسبة لي – قال آدم بودنار ، وأعلن أنه بالتعاون مع منسق الأجهزة السرية الوزير توماش سيمونياك، يقوم بالعم حل قانوني شامل للكشف عن بعض هذه المعلومات على الأقل.

وأشار الوزير إلى تكهنات بأن الدورة القادمة لمجلس النواب ستتضمن قرارات وقوانين تتعلق بالمجلس الوطني للقضاء والمحكمة الدستورية ، وفي هذا السياق سئل عن خطة الائتلاف.

مجلس الوزراء يصدر رأيه حول مشروع تعديل قانون المجلس الوطني للقضاء ، ثم تعتمده الأغلبية البرلمانية ، وبعد ذلك سيتعين علينا انتظار قرار الرئيس ، وتنقسم التغييرات في المجلس الوطني للقضاء تحديداً إلى مرحلتين بحيث لا يكون في هذا القانون ما من شأنه المساس بما يعتبره الرئيس اختصاصه المقدس – قال الوزير.

تغييرات في المحكمة الدستورية

كما تساءلت الموقع عن وضع المحكمة الدستورية ، أولا وقبل كل شيء، سيكون هناك قرار من مجلس النواب ، وسيتم أيضًا اقتراح تغييرات أخرى مختلفة فيما يتعلق بعمل المحكمة الدستورية ، يتعلق الأمر بالقوانين ، وقال بودنار إنه سيكون هناك نقاش حول كيفية تجديد أو إعادة تشكيل المحكمة الدستورية.

سُئل رئيس وزارة العدل عما سيتم تضمينه في هذا القرار، وما إذا كان سيتم فصل القضاة الثلاثة ، الذين وصلوا بالفعل إلى سن التقاعد عند انتخابهم للمحكمة الدستورية.

ستتضمن الإقتراحات عدة حلول ، من بينها كذلك رئاسة المحكمة الدستورية من قبل Julię Przyłębską وعواقب ذلك على عمل المحكمة بأكملها [تقول الأغلبية البرلمانية أن Przyłębską ليست رئيسة المحكمة الدستورية لأنها تم انتخابها بشكل غير فعال وحتى لو اعتبرت أنها الرئيسة، فقد انتهت فترة ولايتها – المحرر: oko.press] – قال آدم بودنار.

  • هل سيتم إلغاء المحكمة الدستورية ؟ – سأل الموقع .

لا أستطيع أن أقول المزيد في هذه المرحلة – أجاب الوزير.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى