{loadposition TOP3}

أرجأ نائب وزير الدفاع البولندي أمس الاثنين خطوة بلاده لجمع البيانات عن الزوار الأجانب والمقيمين إلى المخاوف الأمنية التي تشهدها أوروبا.

ترفض الحكومة البولندية قبول المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا لدواع أمنية حيث أن بولندا تعتر أمة متجانسة ومعظم البولنديين من الكاثوليك.  وأثار هذا الموقف إدانة شديدة من قبل زعماء الاتحاد الأوروبي، الذين أمهلوا بولندا حتى يونيو المقبل لتستقبل طالبي اللجوء، أو أنها ستتعرض لعقوبات. وقد أشارت الحكومة القومية لرئيس الوزراء ‘بياتا شيدوو”. انها تحبذ العقوبات على قبول المهاجرين.

وقد طلبت وزارة الدفاع معلومات من السلطات في الشمال الغربي لولاية تشيتشن، التي تربطها علاقات وثيقة مع ألمانيا، عن الأجانب المقيمين في هذه المنطقة وخاصة الأجانب الذين يحملون جوازات سفر بولندية أو إذنا بالإقامة في بولندا. وقدمت الوزارة طلبها بموجب ‘قانون إدارة الأزمات’

{loadposition TOP13}

وقد لاقت هذه الخطوة انتقاد لاذعا من قبل المعارضة، التي تقول بأن هذا النهج غير نافع لأنه يجعل من الأجانب مصدر تهديد.

واكد ‘سوافيمير نيتراس’ من الحزب المدني  الموالي للاتحاد الأوروبي أن حوالى 500 الف شخص في بولندا، ذات الـ 38 مليون نسمة، يعلنون انهم من جنسية اجنبية. فمن بين الأقليات هنالك مجموعات عرقية ألمانية وبيلاروسية وليتوانية وغجرية.

وقال نائب وزير الدفاع البولندي ‘ميهاو دفورتشيك’ “هذا أمر طبيعي أخذا بعين الاعتبار الوضع الراهن في الاتحاد الأوروبي. يجب على الدولة أن على معلومات حول الرعايا الأجانب على الأراضي البولندية” ما من شأنه ضمان سلامة المواطنين.

وأضاف أن الهجمات الارهابية في السنوات الأخيرة كانت من تنفيذ أشخاص “إما جاءوا (إلى أوروبا) كمهاجرين غير شرعيين، وإما لأفراد الجيل الجديد (للمهاجرين) الذين يعيشون في أوروبا.

وقد كان بولنديون من بين ضحايا الهجمات التي نفذت في أوروبا الغربية، وكان آخرها التفجير الانتحاري في مانشستر

ترجمة: زهير مرابط

{loadposition TOP13}