بعد الفوز بالانتخابات … المعارضة البولندية تحدد سياستها لأول 100 يوم في السلطة
كشفت المعارضة الرئيسية في بولندا، الائتلاف المدني الوسطي، عن خطة سياستها المئوية التي تهدف إلى تنفيذها في أول 100 يوم لها في السلطة بعد فوزها بالانتخابات القادمة المقررة في شهر تشرين الاول/ أكتوبر .
ومن بين الخطط مضاعفة عتبة الدخل المعفى من الضرائب، وإلغاء الحظر شبه الكامل على الإجهاض، وزيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 20%، وإلغاء ما يسمى صندوق الكنيسة الذي يقدم إعانات الدعم الحكومية للمنظمات الدينية.
“البولنديون في كل مكان لديهم أحلام متشابهة ومحددة للغاية”، هذا ما أعلنه دونالد تاسك، زعيم المعارضة خلال مؤتمر عُقد في مدينة تارنوف يوم السبت. “هذه السياسات المائة لمدة 100 يوم هي رغباتهم، وآمالهم، ومطالبهم.”
وقد قسمت المعارضة وعودها المائة ــ والعديد منها عبارة عن أفكار أعلنت عنها المجموعة في وقت سابق ــ إلى 21 فئة، مثل الأسرة، والنساء، والشركات، والصحة، والشباب، وكبار السن، والزراعة، والدفاع الوطني، والثقافة.
ومن بين تلك التي حظيت بأكبر قدر من الاهتمام كان التعهد بمضاعفة عتبة الدخل المعفى من الضرائب ــ لكل من العمال وأصحاب المعاشات ــ من 30 ألف زلوتي (6484 يورو) سنويا إلى 60 ألف زلوتي.
وقال توسك: “كل شخص عامل يكسب ما يصل إلى 6000 زلوتي [شهريًا] وكل متقاعد لديه معاش يصل إلى 5000 زلوتي [شهريًا] لن يدفعوا ضريبة الدخل بعد الآن”. “وأي شخص يكسب أكثر سيدفع ضريبة دخل أقل بكثير”.
كما أعلن تاسك عن مجموعة من السياسات المتعلقة بالحقوق الإنجابية، بما في ذلك استعادة تمويل الدولة لعلاج التخصيب في المختبر (IVF) الذي تم سحبه سابقًا من قبل حزب القانون والعدالة .
وفي الوقت نفسه، “سيكون الإجهاض حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل قانونيًا وآمنًا ومتاحًا”، مضيفًا أنه لن يُسمح لأي مستشفى ممول من القطاع العام باستخدام ما يسمى “شرط الضمير” لرفض إجراء الإجهاض.
كما سيتم منح النساء إمكانية الوصول الكامل إلى اختبارات ما قبل الولادة أثناء الحمل والحق في التخدير المجاني أثناء الولادة. سيتم استعادة الوصول بدون وصفة طبية إلى حبوب منع الحمل ، والتي تم إلغاؤها من قبل حزب القانون والعدالة في عام 2017.
وبالإضافة إلى الوعد برفع الأجور في القطاع العام بنسبة 20%، تعهدت المعارضة برفع رواتب المعلمين بنسبة 30%. كما يَعِد بقدر أقل من البيروقراطية والمزيد من الاستقلالية للمعلمين، بما في ذلك عكس “تسييس المدارس” في ظل حزب القانون والعدالة .
و لتجنب اضطرار الأطفال إلى حمل حقائب مدرسية ثقيلة – وهو مصدر قلق مشترك بين الآباء – وعد تاسك بتوفير خزائن فردية لجميع الأطفال في المدارس ونسخ إلكترونية من كل كتاب مدرسي.
أعلن توسك يوم السبت: “[نحن] سنحرر [الأطفال] أخيرًا من التزام القرن التاسع عشر بأداء واجباتهم المدرسية”. “يجب أن يكون الأطفال على اتصال مع أولياء الأمور بعد المدرسة.”
يتعهد تاسك بإلغاء صندوق الكنيسة – الذي يوفر إعانات الدولة لمساهمات التأمين الصحي لرجال الدين ولتجديد المباني الدينية – وفرض حظر على استخدام الأموال العامة لتمويل الأنشطة الاقتصادية للكنائس والجمعيات الدينية الأخرى.
وفيما يتعلق بالطاقة والمناخ، يريد حزب تاسك إزالة القواعد التي قدمها حزب القانون والعدالة والتي قيدت تطوير مزارع الرياح البرية. وتتعهد بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 75% بحلول عام 2030.
كما أعلنت عن خطط لإنشاء وزارة جديدة للصناعة سيكون مقرها في سيليزيا، المعقل التقليدي لاستخراج الفحم في بولندا. وسوف تسعى الوزارة إلى الجمع بين رجال الأعمال والصناعة والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية، كما يقول بوريس بودكا، رئيس الكتلة البرلمانية في حزب المعارضة المدني.
قبل كشف حزب المنبر المدني عن سياساته المائة، أطلق حزب القانون والعدالة يوم الجمعة حملته الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام هاشتاج #KłamstwaTusk (#TusksLies) الذي لفت الانتباه إلى أمثلة لكيفية نقض تاسك الوعود خلال فترة ولايته السابقة كرئيس للوزراء في الفترة 2007-2014.
بين يومي الاثنين والخميس من الأسبوع الماضي، كشف حزب القانون والعدالة كل يوم عن سياسات حملته الرئيسية، بما في ذلك التعهدات بإنفاق المليارات من الزلوتي على تحسين المجمعات السكنية التي تعود إلى الحقبة الشيوعية وتحسين الغذاء في المستشفيات .
ويواصل حزب القانون والعدالة تصدر استطلاعات الرأي، بدعم يتراوح بين 35% إلى 36%، متقدماً على حزب القانون والعدالة الذي حصل على 29%. ومن شبه المؤكد أن هذه الأرقام لن تكون كافية للسماح لأي من الحزبين بالحكم بمفرده، مما يعني أنهما سيحتاجان إلى تحالف أو نوع آخر من الترتيبات مع أحزاب أصغر.
أما شركاء الائتلاف المحتملين لحزب المعارضة، هم حزب الطريق الثالث الذي ينتمي إلى يمين الوسط (Trzecia Droga)، وحزب اليسار (Konfederacja)، فقد حصلوا على نسبة تتراوح مابين 9%- 10% ، و 8% على التوالي. كما حصل حزب الاتحاد الكونفدرالي اليميني المتطرف (Konfederacja)، الذي ينتقد كلاً من حزب القانون والعدالة والمنبر المتحد، على 10%.
