بعد دخول قانون حماية البيانات الشخصية حيز التنفيز .. هل لا تزال كاميرات المراقبة قانونية ؟!
بدأ تطبيق القانون الجديد الصادر عن الإتحاد الأوروبي والخاص بـ حماية البيانات الشخصية بتاريخ 25.05 ، ويشمل القانون الجديد جميع الكيانات الخاصة والعامة التي تقوم بجمع بيانات شخصية عن الأفراد ، وإلزامها بـ ضرورة إبلاغ الشخص الذي يتم جمع بياناته بهذا الإجراء والحصول على موافقته أولاً .
هل كميرات المراقبة لا تزال قانونية ؟
لا يعني دخول تعليمات قانون حماية البيانات الشخصية حيز التنفيذ أن عمليات المراقبة أصبحت غير قانوني ، ومع ذلك يجب أن نعلم أنه يمكن استخدام تجهيزات المراقبة بكافة أنواعها بما فيها كميرات المراقبة فقط لأغراض محددة .
وبحسب القانون الجديد فإنه إذا كنت تراقب من أجل ضمان سلامة الأشخاص أو من أجل ضمان أمن الممتلكات ، ولحماية الأسرار المحمية قانونيا ، فسيتم السماح بالمراقبة في معظم الحالات ، ولكن في الوقت ذاته يجب على أصحاب العمل الذين يستخدمون معدات المراقبة إنشاء وتطبيق الإجراء المناسب المنصوص عليه في لوائح العمل .
وينبغي على الجميع معرفة الأماكن التي لا ينبغي أن تكون أجهزة مراقبة ومنها المراحيض وغرف تغيير الملابس .
ماذا عن المدارس ؟
كميرات المراقبة في المدارس لن يتم إزالتها ، وعلى إدارة المدارس إبلاغ الطلاب أنه يوجد كميرات مراقبة في المدرسة التي يتواجدون فيها !
ويحق لإدارة المدرسة الإحتفاظ بالتسجيلات التي يتم التقاطها عبر كميرات المراقبة لـ ثلاث أشهر فقط ، وبعدها يجب التخلص منها بشكل نهائي .
