بولندا تتسلم دفعة من أموال صناديق الإتحاد الأوروبي .. هل تم حل الخلاف مع المفوضية الأوروبية ؟

في مقابلة مع راديو Wnet ، أشار وزير التمويل والسياسة الإقليمية أن مخاوف السياسيين المعارضين الذين زعموا أن الأموال من ميزانية الاتحاد الأوروبي الجديدة معرضة للخطر “غير صحيحة وغير دقيقة ” ، و قال Grzegorz Puda – يتم تحويل الأموال على التوالي ، حتى اليوم تم استلام 40 مليون يورو ، وأضاف أنه لا يوجد دليل على أن هذا لن يستمر .

اتفاق بشأن الأموال من الاتحاد الأوروبي

تم صباح الاثنين توقيع اتفاقيات بين وزارة صناديق التنمية والسياسة الإقليمية وتسع مؤسسات تنفذ برنامج الصناديق الأوروبية للتنمية الاجتماعية 2021-2027 (FERS) ، وهو برنامج آخر وافقت عليه المفوضية الأوروبية ، لقد تفاوضنا بشأن أكثر من 12.9 مليار يورو لبولندا ، وسيتم استكمال هذا المبلغ بأموال من ميزانية الدولة بمبلغ يزيد عن 2.7 مليار يورو – قا الوزير – في المجموع ، بالنسبة لبولندا ، سيكون لدينا أموال بقيمة 15.6 مليار يورو من صندوق FERS – أضاف.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة التي يرأسها وقعت اتفاقيات مع تسع مؤسسات لإفساح المجال للوزارات في استخدامها. – قررنا لامركزية أموال الاتحاد الأوروبي لأننا نريد أن تذهب هذه الأموال إلى حيث تشتد الحاجة إليها (…) – قال Grzegorz Puda.

تم التوقيع على اتفاقيات لتنفيذ مشاريع الصناديق الأوروبية للتنمية الاجتماعية من قبل: وزارة الأسرة والسياسة الاجتماعية ، والمركز الوطني للبحوث والتنمية ، ووزارة الصحة ، ووزارة التعليم والعلوم ، والوكالة البولندية لتنمية المشاريع ، ومركز المشاريع الأوروبية وغيرها من الجهات الأخرى

عند سؤاله عن خطة إعادة الإعمار الوطنية المدعومة من صندوق (KPO) ، أوضح الوزير أنه في حالة إجراء تغييرات على قانون القضاء حاليًا في مجلس النواب ، فإن الأموال من صندوق إعادة الإعمار سيتم إرسالها من قبل المفوضية الأوروبية وستصل إلى بولندا في غضون شهرين من تقديم طلب الدفع ، وأشار إلى أن هذا هو القرض الأقل تكلفة الذي يمكننا الحصول عليه في الوقت الحالي.

خطة إعادة الإعمار الوطنية

في بداية شهر يونيو من العام الماضي ، قامت المفوضية الأوروبية الموافقة على دعم بولندا من خلال صندوق البولندية ، والتي كانت خطوة نحو دفع الاتحاد الأوروبي 23.9 مليار يورو في شكل إعانات و 11.5 مليار يورو في شكل قروض في إطار صندوق إعادة الإعمار ، ولكن لم يتم صرف هذه الأموال حتى الآن

لاحظت المفوضية الأوروبية أن قانون القضاء البولندي يحتوي على قوانين تتعلق بجوانب مهمة تنتهك إستقلال القضاء ، والتي لها أهمية خاصة لتحسين مناخ الاستثمار ” وأن “بولندا يجب أن تثبت أن مطالب استقلال القضاء قد تحققت قبل أن يتم صرف أي مدفوعات في إطار صندوق إعادة الإعمار ، وكانت إحدى توقعات المفوضية الأوروبية هي حل الغرفة التأديبية للمحكمة العليا ، والتي تم إنشائها في منتصف شهر يوليو ، عندما دخل التعديل الرئاسي لقانون المحكمة العليا حيز التنفيذ ، حيث أعربت المفوضية عن وجود شكوك حول ما إذا كانت اللوائح الجديدة تضمن إستقلال القضاء .

في نهاية يوليو من العام الماضي قالت رئيسة المفوضية الأوروبية ، أورسولا فون دير لاين ، لـ صحيفة “DGP” إنه من أجل الحصول على أموال من KPO ، يجب على بولندا الوفاء بالتزاماتها لإصلاح نظام الإجراءات التأديبية في القضاء. واعترفت بأن حل الغرفة التأديبية خطوة مهمة ، لكن “تعديل قانون المحكمة العليا لا يضمن للقضاة إمكانية التشكيك في وضع قاض آخر دون التعرض لخطر المحاكمة”.

في صيف عام 2021 ، ألزمت محكمة العدل الأوروبية بولندا بالتعليق الفوري لتطبيق الأحكام المتعلقة بصلاحيات الغرفة التأديبية للمحكمة العليا في المسائل بما في ذلك التنازل عن الحصانات القضائية ، بسبب عدم الامتثال لهذا البند ، في نهاية أكتوبر من العام الماضي ، ألزمت CJEU بولندا بدفع غرامة قدرها 1 مليون يورو يوميًا للمفوضية الأوروبية.