بولندا تتهم محطة إذاعية فرنسية بنشر”أخبار كاذبة”
اتهمت وزارة الخارجية البولندية محطة الثقافة العامة الفرنسية الإذاعية بنشر “أخبار كاذبة” بعد أن اتهمت وارسو بمحاولة منع أي إشارة إلى مسؤوليتها عن الجرائم التي ارتكبها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية.
في مقال نُشر على موقع France Culture في 9 شباط/فبراير ، قالت محطة الإذاعة الفرنسية العامة إن بولندا “تريد حظر كل الإشارات إلى مسؤوليتها عن الجرائم التي ارتكبها الرايخ الثالث”.
في هذا السياق ، أشارت الإذاعة إلى القانون البولندي لعام 2018 الذي يعاقب على ادعاءات المسؤولية البولندية المشتركة عن الجرائم النازية ، وذكرت أن التشريع تعرض لانتقادات شديدة من قبل إسرائيل ،و دول أخرى ، وصفته بأنها محاولة لإعادة كتابة التاريخ.
ورداً على هذه الاتهامات ، وصف نائب وزير الخارجية البولندي ،Szynkowski Vel Sęk، اتهامات الإذاعة الفرنسية بـ “الفاضحة” ، وأعلن أن “السفارة البولندية في باريس ستتخذ رد الفعل المناسب “.
وكتب Szynkowski Vel Sęk على تويتر: “لن تكون هناك موافقة على مثل هذا الكذب التاريخي الصريح والوقح ، ولا الهجمات الإخبارية الكاذبة على بولندا”.
Ten skandaliczny wpis będzie przedmiotem reakcji @PLenFrance.
Nie ma zgody na tak jawne i bezczelne fałszowanie historii i atakowanie Polski fake newsami. https://t.co/OJvaa33W7k— S Szynkowski vel Sęk (@SzSz_velSek) February 14, 2021
ومما زاد من الغضب الذي تشعر به الحكومة البولندية مزاعم الإذاعة بأن بولندا تريد معاقبة استخدام مصطلح “معسكرات الموت البولندية” لوصف معسكرات الاعتقال النازية في بولندا المحتلة من قبل ألمانيا.
كما اتهمت المحطة بولندا بـ “محاكمة مؤرخيها”،و يبدو أن هذا إشارة إلى دعوى قضائية حديثة ضد اثنين من المؤلفين التاريخيين بشأن المعلومات الواردة في كتابهم عن اليهود البولنديين خلال الحرب العالمية الثانية.
La Pologne voudrait interdire toute évocation de sa responsabilité dans les crimes commis par le Troisième Reich. Une loi punirait ceux qui utiliseraient le terme de "camps de la mort polonais". Un déni d'État qui mène des historiens devant la justice.
https://t.co/HZW4CjTSCC pic.twitter.com/BjIlgbgDlH
— France Culture (@franceculture) February 12, 2021
