بولندا تحذر : ميزانية منطقة اليورو قد تؤدي الى نهاية الاتحاد الأوروبي
حذرت بولندا من أن ميزانية منطقة اليورو التي اقترحتها فرنسا وألمانيا لدعم منطقة العملة الموحدة التي تحتوي 19 بلدا، يمكن أن تؤدي إلى نهاية الاتحاد الأوروبي في حال استنفدت موارد الميزانية المشتركة لجميع الدول الأعضاء.
و حظي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الثلاثاء الماضي على دعم المستشارة الالمانية انجيلا ميركل لاصلاحات في منطقة اليورو بما فيها ميزانية لمنطقة اليورو.
واضاف ماكرون ستكون “ميزانية حقيقية بعائدات وانفاق سنوي” ولها هيكلها الخاص للحوكمة، مضيفا ان باريس وبرلين تأملان في ان تصبح الميزانية جاهزة بحلول 2021.
وقالت ميركل ان اليات التمويل مطروحة للنقاش مع دول المنطقة الاخرى، مشيرة الى ان الميزانية قد تشتمل عمليات تحويل اموال منتظمة من دول معينة، وضرائب على تحويلات مالية او اموال من الاتحاد الاوروبي.
ولا يزال حجم الميزانية وتفاصيلها الاخرى غير واضح، ومن المؤكد انها ستواجه مقاومة من دول اخرى في منطقة اليورو.
وأكد كشيشتوف شتيرسكي رئيس مستشاري الرئيس اندريه دودا الخميس انه “لايمكن بناء ميزانية منطقة اليورو ، التي تريد ألمانيا وفرنسا إنشاءها ، على حساب الميزانية العامة للاتحاد الأوروبي إذا كان إنشائها يعني خفض مساهمة دول منطقة اليورو في الميزانية الإجمالية ، فإنه سيكون نهاية الاتحاد الأوروبي “.
واضاف لوكالة الانباء البولندية PAP ان ذلك “سيعني في الحقيقة ان منطقة اليورو ستذهب في طريقها وأنها تريد العمل خارج الاطار العام للاتحاد الاوروبي”.
كما انذر من انعدام التوازنات التي ستحدث في حال اعتماد ميزانية منطقة اليورو المقترحة بالاضافة الى مسودة الميزانية التي وضعتها المفوضية الاوروبية لمرحلة ما بعد البريكست (2021-2027).
وتقترح المسودة زيادة الانفاق على دول جنوب منطقة اليورو مثل اليونان وايطاليا اللتان تعانيان من مشاكل اقتصادية وازمة مهاجرين، وتقليل الانفاق على دول شرق اوروبا التي تزداد ثروة مثل بولندا والمجر.
واضاف شتيرسكي “اذا حاول الاتحاد الاوروبي تبديل اولويات مسودة الميزانية لتحويل عديد من الاموال الى الدول الجنوبية في منطقة اليورو، ويريد مساعدتها بأموال بموجب ميزانية منطقة اليورو المنفصلة، فإن ذلك سيخلق انعدام توازن خطير في الميزانية والاقتصاد”.
في 2 مايو ، اعتمدت المفوضية الأوروبية مشروع ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2021-2027 بمبلغ 1.279 تريليون يورو. ويتوقع تخفيضات في سياسة التماسك في الاتحاد الأوروبي تبلغ حوالي 7٪ ، وفي السياسة الزراعية المشتركة – حوالي 5٪. وهذا ما أثار رفض بولندا و وصفته بـ”الغير مقبول” .
