بولندا تحظر بيع مشروبات الطاقة لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا
سيتم منع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا من شراء مشروبات الطاقة في بولندا، بعد أن وقع الرئيس أندريه دودا على قانون الحظر الذي اقترحه وزير الرياضة في شباط/فبراير ووافق عليه البرلمان الأسبوع الماضي.
يُعرّف القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ في بداية عام 2024، مشروبات الطاقة بأنها مشروب يحتوي على أكثر من 150 ملجم/لتر من الكافيين أو مادة التورين، باستثناء المنتجات التي تحتوي على هذه المواد بشكل طبيعي.
ويتطلب الأمر من منتجي أو مستوردي هذه المشروبات أن يضعوا على عبواتهم علامات واضحة ومرئية تشير إلى أنها مشروبات طاقة وكل مخالف سيتم تغريمه بما يصل إلى 200000 زلوتي (44677 يورو)
يمكن فرض غرامة تصل إلى 2000 زلوتي (447 يورو) على البائع الذي يبيع مثل هذه المنتجات للقاصرين. إذا كانت لدى البائعين شكوك حول عمر العميل، فيمكنهم المطالبة برؤية وثيقة الهوية بنفس الطريقة المتبعة مع مبيعات الكحول أو منتجات التبغ. سيتم حظر بيع مشروبات الطاقة في آلات البيع بشكل كامل.
وعند اقتراح القانون، وصف وزير الرياضة كامل بورتنيتشوك مشروبات الطاقة بأنها “تشبه إلى حد ما عقارًا مغلفًا بالحلوى”. وأشار إلى أن “زجاجة لتر تكلف بضعة زلوتي في المتجر توفر كمية من الكافيين تعادل 6-8 أكواب من القهوة السوداء”.
وقد حظي الحظر أيضًا بدعم بعض المجموعات الطبية والمتحدث الرسمي باسم بولندا لحقوق الأطفال، ميكوواي باوليك، الذي شكر الرئيس على توقيعه ليصبح قانونًا.
وكانت ليتوانيا، جارة بولندا، أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تحظر بيع مشروبات الطاقة للقاصرين، وذلك في عام 2014. وحذت حذوها دولة أخرى من دول البلطيق، وهي لاتفيا، في عام 2016.
في عام 2019، أعلنت الحكومة البريطانية عن خطط لحظر بيع مشروبات الطاقة لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا. لكنها لم تفعل ذلك بعد. وفي يونيو/حزيران من هذا العام، أعلنت الحكومة الاسكتلندية أنها لن تتابع الحظر المقترح من جانبها.
منذ عام 2016، وقعت معظم محلات السوبر ماركت الكبرى في المملكة المتحدة على حظر طوعي لبيع مشروبات الطاقة لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا.
