بولندا تخطط لزيادة الغرامات على أصحاب الشركات التي تستقدم أجانب

تخطط بولندا لفرض عقوبات أشد على أصحاب العمل البولنديين الذين يقومون بتوظيف عمال أجانب بشكل غير منتظم.وقررت البلاد أيضًا تشديد قواعد التأشيرة للطلاب الأجانب ايضاً.

قالت وزارة الخارجية البولندية إنه يجب مراقبة العمال والطلاب الأجانب لتجنب أي إساءة لاستخدام نظام التأشيرات.

في أعقاب الفضائح العديدة التي حدثت في بولندا، اقترحت وزارة الخارجية أن تقوم البلاد بتشديد نظام التأشيرات بشكل أكبر وتبدأ في تطبيق غرامات أعلى على أولئك الذين يخالفون القواعد.

وأوصت وزارة الخارجية في اقتراحها بأن تقوم الدولة بتشديد العقوبات بشكل كبير على الشركات التي توظف عمال أجانب بشكل غير منتظم أو تساعد في جلب الأجانب إلى البلاد من خلال الادعاء كذباً بأنها بحاجة إلى عمال إضافيين.

وبالإضافة إلى ذلك، ولوضع حد لإساءة استخدام نظام التأشيرات، اقترحت الوزارة تشديد القواعد أيضًا للطلاب الأجانب الذين يرغبون في دخول بولندا لأغراض الدراسة في جامعات البلاد.

وكما تم توضيحه، تريد الوزارة زيادة العقوبات المفروضة على أصحاب العمل البولنديين الذين يوظفون عمالاً أجانب بشكل غير قانوني إلى حوالي 670 يورو (3000 زلوتي بولندي). وعلاوة على ذلك، أوصت الوزارة بفرض غرامة قدرها 23214 يورو (100000 زلوتي بولندي) على أصحاب العمل الذين يساعدون الأجانب على دخول البلاد تحت ستار العمل.

ولمزيد من تجنب أي إساءة في استخدام نظام التأشيرات، قالت الوزارة إن سلطات البلاد يجب عليها أيضًا التحقق بشكل متكرر من الأجانب الذين يدخلون البلاد لأغراض العمل أو الدراسة.

وأكدت أن القواعد الجديدة ستقلل بشكل كبير عدد التأشيرات الصادرة للعمال والطلاب الأجانب.

وفيما يتعلق بتأشيرات الطلاب، قالت الوزارة إن الوثيقة لن تُمنح للأجانب الذين لم يقدموا شهادة تثبت إكمالهم الدراسة الثانوية ، وأولئك الذين لا يثبتون معرفة اللغة التي سيتم تدريس برنامجهم بها، على الأقل مستوى B2.

سيتم تطبيق هذين الشرطين الجديدين على جميع الأشخاص الذين سيتقدمون بطلب للحصول على تأشيرة طالب لحضور دراستهم في بولندا للعام الدراسي 2026/2027.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم مراقبة الطلاب الأجانب الذين يدخلون بولندا. وسيتم نقل بياناتهم إلى نظام المعلومات المتكامل للتعليم العالي والعلوم، والغرض الرئيسي من هذا الإجراء هو التأكد من عدم إساءة الأجانب استخدام تأشيراتهم الطلابية لأغراض أخرى.

وقد خفضت بولندا بالفعل عدد التأشيرات الممنوحة للطلاب الأجانب . ورغم أن السلطات لم تقدم أي أرقام محددة، فقد أكدت أن أكثر من ثلث الطلبات تم رفضها.