بولندا تدعو إلى فرض عقوبات على قادة السفن التي تلحق الضرر بكابلات بحر البلطيق.
قال وزير الخارجية البولندي رادوسواف شيكورسكي يوم الخميس إن قادة السفن التي تلحق أضرارا بالبنية التحتية تحت الماء في بحر البلطيق مثل كابلات الاتصالات أو خطوط الأنابيب يجب أن يخضعوا لعقوبات الاتحاد الأوروبي لردع مثل هذه الأفعال.
واضاف إن بولندا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، تريد أن يكون الاقتراح جزءا من الحزمة السادسة عشرة المقبلة من العقوبات ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، والتي هي الآن قيد المناقشة بين حكومات الاتحاد الأوروبي.
تعيش منطقة بحر البلطيق حالة تأهب قصوى بعد سلسلة من انقطاعات كابلات الطاقة والاتصالات وخطوط أنابيب الغاز منذ غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022، وكلها ناجمة عن سحب السفن للمراسي على قاع البحر لتمزيق البنية التحتية.
وقال شيكورسكي للصحافيين في بروكسل “أجد أنه من المحبط أن يتم استغلال حرية الملاحة من قبل هذه السفن القديمة المسجلة تحت أعلام ملائمة في الملاذات الضريبية”.
وأضاف أن “هذه السفن غير مؤمنة أو لديها تأمين لا يمكن تفعيله فعليا. وعندما تكون في المياه الدولية، لا يمكن حتى إيقافها وتفتيشها. لأن إسقاط المرساة في المياه الدولية لا يعد جريمة بموجب الاتفاقية (لقانون البحار)، حتى لو أدى ذلك إلى إتلاف شيء ما”.
عزز حلف شمال الأطلسي مؤخرا وجوده في منطقة البلطيق بالفرقاطات والطائرات والطائرات البحرية بدون طيار لمنع الأعمال المدمرة، والتي غالبا ما تسببها السفن التي تحمل طواقم روسية أو صينية.
وقال سيكورسكي إن السفن الحربية وسفن التجسس الروسية “يبدو أنها ترسم خرائط للبنية التحتية تحت الماء، ليس فقط في دول البلطيق، بل وأيضا في بحر الشمال، وبالتالي فإن ما نراه الآن قد يكون مجرد مقدمة لأشياء أسوأ قادمة”.
وقال “طلبنا من سلطات الاتحاد الأوروبي أن تبدأ في فرض عقوبات على طواقم السفن. ولدينا أسماءهم لأنهم وصلوا إلى الموانئ الأوروبية. وعندما يتسببون في أضرار ولا يتوقفون ولا يقدمون تبريرات، يمكن وضعهم على قوائم عقوبات فردية… وينبغي أن يكون هذا رادعاً لمنع القيام بشيء مماثل”.
