بولندا تدعو سلوفينيا إلى الإنسحاب من “اتفاقية اسطنبول” الهادفة لمنع العنف ضد المرأة
دعا وزير العدل البولندي زبيغنيف جوبرو سلوفينيا في رسالة إلى الإنسحاب من اتفاقية اسطنبول ، وهي معاهدة أوروبية تهدف إلى منع العنف ضد المرأة ، حسبما ذكرت صحيفة Delo يوم الأربعاء.
واقترحت بولندا ، التي تعتبر المعاهدة “ضارة” لأنها تتطلب من المدارس تعليم الأطفال حول النوع الاجتماعي ، واضافت أنه ينبغي على سلوفينيا وضع اتفاقية جديدة.
وتم وضع عدة صيغ للاتفاقية الجديدة ، منها تعزيز حماية الأطفال في مواجهة الفساد الأخلاقي وتعريف الطفل على أساس اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1989 ولكن مع إضافة أن حياة الطفل تبدأ عند الحمل، كما ستشمل أيضًا تعريفًا للأسرة على أنها تتكون حصريًا من الأب والأم والطفل أو الأطفال ، وإمكانية الزواج فقط بين الرجل والمرأة.
في غضون ذلك ، قالت وزارة العدل السلوفينية لـ وكالة الأنباء السلوفينية STA في وقت لاحق اليوم إنها تلقت رسالة بولندا,ومع ذلك ، لا ترى الوزارة أي سبب للانسحاب من الاتفاقية أو تعديلها ، وهو الموقف الذي تم توضيحه لبولندا أيضًا.
تلقت الوزارة الرسالة في 25 آب / أغسطس وجاء رد سلوفينيا “أن الاتفاقية هي أداة قانونية دولية مهمة فيما يتعلق بمنع ومعالجة العنف الأسري والعنف ضد المرأة”.
واوضحت وزارة أن “الوزارة تعتقد أن الاتفاقية تضع أسسًا جيدة لمواجهة التحديات المجتمعية وتمهد الطريق للقيم ، مثل المساواة واللياقة لجميع مواطنينا” ، مضيفة أن “القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي وقانون سلوفينيا يضمن الأطر القانونية المناسبة في هذه المنطقة”.
وبالتالي ، لا ترى الوزارة أي سبب للتوصل إلى معاهدة مختلفة، علاوة على ذلك ، فإن التغييرات التي اقترحتها بولندا من شانها أن تجري تعديلات على قانون ودستور سلوفينيا.
وصفت وزير العدل البولندي “جوبرو” اتفاقية اسطنبول بأنها “بدعة”من أجل تبرير أيديولوجية المثليين. وأعلن عزم بولندا الانسحاب من الاتفاقية في نهاية تموز (يوليو) ، مما أثار ضجة في بولندا وخارجها.
تجمع الآلاف من الشعب البولندي في احتجاجات في جميع أنحاء البلاد ، وأعرب الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا عن أسفهما للقرار.
اتفاقية اسطنبول هي أول صك دولي ملزم لمنع العنف ضد المرأة ، من الاغتصاب إلى العنف المنزلي وتشويه الأعضاء التناسلية. صاغها مجلس أوروبا ، أقدم منظمة لحقوق الإنسان في أوروبا.
وقعت سلوفينيا على الاتفاقية في عام 2011 وصادقت عليها في عام 2015 ، وهو نفس العام الذي وقعت فيه بولندا،بعد أن صوت 80 نائبا من 90 عضوا في البرلمان لصالح التصديق.
بعد التوقيع على الاتفاقية ، عدلت سلوفينيا قانون منع العنف المنزلي وحظرت صراحة العقوبة البدنية للأطفال.
