بولندا تدين توسيع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية
أفادت وزارة الخارجية البولندية، أن بولندا ترفض مع شركائها في الاتحاد الأوروبي مشروع الحكومة الإسرائيلية لإضفاء الشرعية على المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية. وشددت على ضرورة وقف توسع هذه المستوطنات نهائيا.
وأكدت وزارة الخارجية البولندية عبر منصة x أن “بولندا، بالتعاون مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي، ترفض مشروع الحكومة الإسرائيلية لإضفاء الشرعية على المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية”. كما أشارت إلى ضرورة وقف توسع هذه المستوطنات نهائيا. وأضافت وزارة الخارجية أن “بولندا تظل دائمًا مؤيدة لحل الدولتين”.
Together with its EU partners, Poland rejects the Israeli government's plan to legalize more settlements in the West Bank.
Their expansion must be permanently halted. Poland 🇵🇱 remains committed to a two-state solution. https://t.co/chwtdrOs6T
— Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) July 4, 2024
وأشار منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في X إلى أن الاتحاد الأوروبي يدين بشدة سياسة المصادرة في الضفة الغربية المحتلة والأنشطة الاستيطانية الأخرى. وأعلن أنه يجب وضع حد للجهود الرامية إلى ضم هذه الأراضي بشكل فعال؛ وشدد على أنه لن يتم الاعتراف بهذه التغييرات الأحادية الجانب.
وفي وقت سابق، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) صادق، على خطة لسموتريتش تشمل “شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة ونشر عطاءات (قرارات) لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات” واتخاذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية.
وتهدف هذه القرارات، بحسب هيئة البث الإسرائيلية، إلى التصدي للاعترافات بدولة فلسطين والإجراءات المتخذة ضد إسرائيل في المحاكم الدولية.
جريمة حرب
تحذر الأمم المتحدة من أن توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية يشكل “جريمة حرب”، ويحمل خطر القضاء على “أي إمكانية عملية لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة”.
وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن بناء ومواصلة توسيع المستوطنات يعني نقل إسرائيل سكانها المدنيين إلى أراض محتلة، وهو ما “يرقى إلى جريمة حرب” بموجب القانون الدولي.
تعتبر أمريكا وفقا لتصريحات مسئوليها، المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية غير متوافقة مع القانون الدولي.
وتتحدث تقارير صحفية عن أن الولايات المتحدة وضعت شرطا لتسليم الأسلحة الضخمة إلى إسرائيل تحت شرط تجميد بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
