بولندا سياسة
بولندا تشكل لجنة خاصة لدراسة ملف التعويضات المالية التي يتوجب مطالبة ألمانيا بها
قامت الحكومة البولندية الجمعة بتشكيل لجنة برلمانية مكّلفة للنظر في قيمة التعويضات التي ستطالب بها ألمانيا في الحرب العالمية الثانية.
وقال ياتسيك ساسين، وهو شخصية بارزة فى حزب القانون والعدالة الحاكم، ان “مثل هذا الفريق يحتاج الى إجراء تحليلات ودعم الحكومة فى الجهود التى سوف تبذل فى هذا المجال”.
في حين قال رئيس اللجنة البرلمانية أركاديوش مولارتشيك لوكالة الانباء البولندية PAP ان الحزب يريد ان يبدأ العمل في تقدير المبلغ الذي تدين به ألمانيا لبولندا ولايوجد موعد محدد لإصدار النتائج “.
وقد أثار هذه القضية “ياروسواف كاتشينسكي” زعيم الحزب الحاكم حيث قال أن “الحكومة البولندية تُحضّر نفسها لهجوم مضادٍ تاريخي”.
وأضاف كاتشينسكي “نحن نتحدث عن مبالغ مالية ضخمة، فضلاً على أن ألمانيا رفضت لسنوات طويلة تقبّل مسؤوليتها في الحرب العالمية الثانية.”
وقالت رئيسة الوزراء بياتا شيدوو في وقت سابق من هذا الشهر أن لبولندا ” الحق “في طلب التعويضات، لكن المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن سيبرت رد على أن القضية قد تم تسويتها بالفعل عندما” اتخذت بولندا قرارا ملزما في أغسطس/ آب من عام 1953 … بالتخلي عن المطالبة بمزيد من التعويضات عن الأضرار التي لحقت ببولندا جراء الحرب العالمية الثانية “.
ووقعت السلطات الشيوعية في وارسو عام 1953 تنازلات عن أي مطالبات أخرى لألمانيا بشأن التعويضات، ولكن حكومة PIS تعارض هذه الصفقة ، مدّعية أنه تم اتخاذها بعد الإملاء عليها من الاتحاد السوفيتي.
وفى وقت سابق من هذا الشهر اتفق رئيسا ألمانيا وبولندا على ضرورة إجراء “مناقشة هادئة” لمعالجة هذه القضية, وقدر وزراء الخارجية والداخلية في بولندا أن التعويضات المحتملة تصل إلى تريليون دولار (850 مليار يورو).
خلال الحرب العالمية الثانية، حيث عانت بولندا من وطأة هجوم ثنائي الجبهة من ألمانيا النازية والاتحاد السوفيتي, وقتل ستة ملايين مواطن بولندي، بينهم ثلاثة ملايين من أصل يهودي، في ظل الاحتلال النازي في الفترة بين عامي 1939-45، ودمرت وارسو بشكل شبه كامل.
ووفقا لمسح نشر الشهر الماضي، فإن 51 في المئة من البولنديين يعارضون أي مطالب بالتعويضات ضد ألمانيا، في حين أن 24 في المئة يؤيدونها.
و حذرت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية في بولندا في وقت سابق من هذا الشهر من أن “القرارات السيئة” من جانب زعماء اليمين في الحكومة يمكن أن “تقوض” العلاقات مع ألمانيا.
ويأتي الحديث عن التعويضات في الوقت الذي تتعرض فيه حكومة PIS لانتقادات مستمرة في الداخل والخارج على حد سواء من الإصلاحات التي يقول النقاد أنها تضعف المعايير الديمقراطية وسيادة القانون.
