بولندا سياسة

بولندا تطالب الاتحاد الأوروبي بصرف أموال “التعافي” بعد تداعيات كورونا

بولندا تطالب الاتحاد الأوروبي بصرف أموال "التعافي" بعد تداعيات كورونا

قال رئيس الوزراء البولندي أن السلطات البولندية ستقدم طلباً إلى المفوضية الأوروبية للإفراج عن أموال التعافي من الوباء  قبل أن يوقع الرئيس البولندي على القانون الاساسي..

من المقرر أن تحصل بولندا على 23.9 مليار يورو في شكل منح و 11.5 مليار يورو في شكل قروض من صندوق الاتحاد الأوروبي للتعافي ما بعد جائحة كورونا.

لكن المفوضية الأوروبية عرقلت وصول بولندا إلى التمويل بسبب نزاع حول سيادة القانون ، على الرغم من حقيقة أن المفوضية قد وافقت على خطة الإنعاش الوطنية البولندية (KPO) ، والتي تحدد كيفية إنفاق الحكومة للأموال.

في محاولة للحصول على الأموال ، قدم نواب حزب القانون والعدالة الحاكم مشروع قانون في مجلس النواب ، لتعديل قانون المحكمة العليا بهدف إرضاء أحد “معالم” سيادة القانون التي حددتها المفوضية الأوروبية.

وبموجب مشروع القانون ، سيتم التعامل مع المسائل التأديبية والحصانة التي تؤثر على القضاة من قبل المحكمة الإدارية العليا بدلاً من غرفة المسؤولية المهنية المنشأة حديثًا.

وقال رئيس الوزراء مورافيتسكي في إفادة صحفية يوم الخميس “نريد تقديم (طلب KPO) قبل إرسال مشروع قانون (المحكمة العليا) إلى الرئيس ، على الرغم من أنه يعتمد أيضًا على قانون مزرعة الرياح”.

قانون مزارع الرياح الذي يمر الآن من خلال البرلمان يخفف اللوائح المتعلقة ببناء مزارع الرياح من خلال السماح بتركيب التوربينات بشكل وثيق.

يحظى مشروع القانون بعد ستة أشهر من النقاش ، بتأييد المعارضة. كما أنه يفي بأحد معالم المفوضية الأوروبية اللازمة للوصول إلى التمويل في إطار خطة عمل كوريا.

في الأسبوع المقبل ، سيناقش مجلس الشيوخ البولندي قانون المحكمة العليا بينما بدأ مجلس النواب مناقشة التغييرات في قانون مزارع الرياح الساحلية يوم الأربعاء القادم .

 

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

يرجى إيقاف مانع الإعلانات من المتصفح. موقع بولندا بالعربي يعتمد على ريع الإعلانات للإستمرار في تقديم خدماته شاكرين لكم تفهمكم