بولندا تطالب بتسريع الموافقة على قروض الدفاع من الاتحاد الأوروبي
دعا وزير المالية البولندي إلى التوصل إلى اتفاق عاجل بشأن قروض الاتحاد الأوروبي لدعم إنفاق الدول الأعضاء على الدفاع.
عقد وزراء المالية والاقتصاد في الاتحاد الأوروبي اجتماعين لمدة يومين مع محافظي البنوك المركزية في وارسو كجزء من الرئاسة البولندية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر.
وكان الاجتماع غير الرسمي لـ “إيكوفين” قد جاء بعد شهر من اعتماد البرلمان الأوروبي برنامج “إعادة تسليح أوروبا” الذي يهدف إلى تخصيص ما يصل إلى 800 مليار يورو لتلبية احتياجات الأمن في القارة. تشمل الخطط اقتراحًا من المفوضية الأوروبية لتوفير ما يصل إلى 150 مليار يورو للدول الأعضاء كمنشأة لاقتراض الدفاع.
بعد المحادثات، قال وزير المالية أندريه دوماينسكي في مؤتمر صحفي إن الدول الواقعة في شرق الاتحاد الأوروبي تنفق بشكل كبير على الأمن والدفاع.
وفي بداية أبريل، أعلنت بولندا خططًا لإنفاق 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع في عام 2026، في حين التزمت إستونيا ولاتفيا وليتوانيا بالقيام بذلك في السنوات القادمة.
وقال دوماينسكي: “نعتقد أن الأمن هو مصلحة أوروبية مشتركة وأن الوقت قد حان لتحمل المزيد من المسؤولية عن أمن أوروبا”.
وأضاف: “نشكركم على أكبر حزمة من هذا النوع في التاريخ”، في إشارة إلى برنامج “إعادة تسليح أوروبا”، “لكن هدفنا هو إنهاء العمل بشكل عاجل.”
وقال إن الرئاسة البولندية ترغب في أن يصبح مبادرة القرض، المعروفة باسم “SAFE” (إجراء الأمن لأوروبا)، عملية في أقرب وقت ممكن في مايو.
من جانبه، قال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، فالديش دومبروفسكيس، إن بروكسل ترغب في دعم الاستثمارات الدفاعية حتى عام 2030. وأضاف أن الدول الأعضاء يمكنها الآن تقديم طلبات للإعفاء من الالتزامات المالية، مما يتيح لها تحرير رأس المال لإنفاقه على الدفاع.
