بتكلفة وصلت الى مليون زلوتي بولندي ، انتهت لجنة تدقيق قانون العمل من إعداد العديد من التوصيات والأقتراحات الخاصة بقانون العمل البولندي ، حيث تم إرسالها الى البرلمان البولندي لدراستها ، وإقرار ما يتم التوافق عليه .
وقدمت اللجنة بطلب من النائب piotr Drewniis تقريراً مفصلاً عن عملها متضمنة تكلفة عمل اللجنة التي تم إنشاءها منتصف عام 2016 والتي كانت تضم 14 موظف مختص .
وكان النائب piotr Drewniis قدم تقدم بطلب استجواب للجنة لمعرفة تكاليف عمل اللجنة ، والرواتب والبدلات التي تلقاها أعضائها خلال فترة عملهم .
وبحسب ما قال نائب وزير الأسرة والعمل فإن رئيس اللجنة ونائبه تلقوا راتب مقطوع 4500 زلوتي خلال فترة العمل ، فيما تلقى باقي الأعضاء مبلغ 4000 زلوتي بولندي .
وأضاف نائب وزير الأسرة والعمل “العمل الذي قامت له اللجنة سيستخدم كأساس لإقرار تشريعات جديدة في قانون العمل أو اي تعديلات على نفس القانون“ ، كما أشار الى أن اللجنة لا تتمتع بسلطات تشريعية ، ويعود القرار في إعتماد التوصيات والإقتراحات الى البرلمان ووزارة العمل .
وفي إشار الى التعديلات المقترحة فقال نائب الوزير بأن أهم الأمور التي تم العمل عليها هي حل النزاعات بين الموظف وصاحب العمل ، اضافة الى إقتراح تمديد لعقود العمل التجريبية ، وقانون الأجازات السنوية التي لا يمكن مراكمتها والبالغة 26 يوم ، والحد من عقود القانون المدني ، اضافة الى منع العمال من العمل لحسابهم الشخصي !
كما إقترحت التعديلات أنواع عقود عمل جديدة ، ووضع قواعد تنظيمية لإنهاء عقد العمل مع المرأة الحامل ، وقانون خاص بـ البدلات التي يحصل عليها الموظف .
وبدأ البرلمان بالفعل بدراسة التعديلات والمقترحات التي قدمتها اللجنة ، لأعتماد المهم منها وأقراره أصولاً .
مرتبط
تم نسخ الرابط
زر الذهاب إلى الأعلى