بولندا تعتزم زيادة الإنفاق الدفاعي إلى مستوى قياسي في 2025
قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك يوم الأربعاء إن بلاده مستعدة لميزانية العام المقبل التي ستتضمن إنفاقا مرتفعا على الدفاع.
أعلن دونالد توسك عن ميزانية العام 2025، حيث من المقرر أن يصل الإنفاق الدفاعي “القياسي” إلى 43.3 مليار يورو على حساب عجز الميزانية المتزايد. ومن المتوقع أن يصل العجز إلى حوالي 67 مليار يورو، ارتفاعًا من 42.9 مليار يورو في عام 2024.
وهذه هي أول خطة ميزانية يتم إعدادها بالكامل من قبل الحكومة الحالية. تم تطوير ميزانية 2024 إلى حد كبير من قبل الإدارة اليمينية السابقة بقيادة ماتيوش مورافيتسكي من حزب القانون والعدالة، مما يترك لخليفتها قدرة محدودة لإجراء تعديلات طفيفة فقط.
تخصص ميزانية 2025 ما مقداره 4.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل للدفاع – وهو مبلغ قياسي يهدف إلى تعزيز أمن بولندا وسط التوترات الجيوسياسية المتزايدة والمخاوف من العدوان الروسي.
في مؤتمر صحفي، قال توسك إن الإنفاق الدفاعي سيرتفع من إجمالي 39 مليار يورو في عام 2024، والذي يمثل بالفعل أكثر من 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وأضاف توسك: “سنبني ما هو ضروري ليس فقط لأمن بولندا ولكن أيضًا لأمن الطاقة”.
وتابع: “بولندا تأخذ دورها داخل حلف شمال الأطلسي على محمل الجد. تعكس هذه الميزانية تصميمنا على ضمان سلامة أمتنا وحلفائنا”.
وتعكس الميزانية أيضًا رؤية توسك الواسعة للنمو الاقتصادي والرفاهة الاجتماعية حيث تتوقع الحكومة معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1٪ في عام 2024، ويتسارع إلى 3.9٪ في عام 2025.
في عام 2023، نما الاقتصاد البولندي بنسبة 0.2٪ فقط بسبب “ارتفاع التضخم، وظروف التمويل الأكثر صرامة، ودورة المخزون المتداعية”، وفقًا للبنك الدولي. جاء هذا بعد نمو اقتصادي قوي بنسبة 5.2٪ في عام 2022.
وقال رئيس الوزراء: “نحن عازمون على ضمان أن يتوافق النمو الاقتصادي والحالة الجيدة للاقتصاد البولندي مع الأمن المادي والمالي للشعب، وخاصة أولئك الأكثر احتياجًا.
وتابع “التضخم تحت السيطرة، والنمو الاقتصادي عند مستوى قياسي لعدة سنوات، وزيادات حقيقية في الحد الأدنى للأجور، وبدء الاستثمارات الحاسمة، وخاصة في البنية التحتية للطاقة والسكك الحديدية”.
وأضاف توسك أن هذه الاستثمارات حيوية للاستقرار الاقتصادي والنمو في البلاد على المدى الطويل.
عجز الميزانية المتوقع يتجاوز 67 مليار يورو
أكد وزير المالية أندريه دومانسكي للبرلمان أن توقعات الوزارة تشير إلى أداء مالي قوي في السنوات القادمة،وقال إن إيرادات الموازنة العامة للدولة في عام 2025 ستبلغ 147 مليار يورو. وأضاف أنه يتوقع “زيادة واضحة” في إيرادات ضريبة القيمة المضافة بمقدار 11.6 مليار يورو، وفي إيرادات ضريبة الشركات بأكثر من 2 مليار يورو، وإيرادات الضرائب غير المباشرة بأكثر من 1.9 مليار يورو.
وقد تم وضع الميزانية في ظل اقتصاد بولندي متسارع بشكل واضح، حيث يلعب نمو الاستثمار دورًا حاسمًا. وقال دومانسكي: “نرى أن محركات النمو الاقتصادي تتسارع، وخاصة فيما يتعلق بالاستثمارات”.
تضخم اقتصادي
أعلنت وزارة المالية يوم الأربعاء أنها تتوقع انخفاض التضخم في السنوات المقبلة. ووفقًا للمكتب المركزي للإحصاء، بلغ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك في بولندا 11.4٪ في عام 2023.
وفي الوقت نفسه، بلغ معدل التضخم على أساس سنوي في تموز/يوليو 2024 4.2٪، بزيادة 1.6٪ عن حزيران/يونيو.
وقالت الوزارة: “في عام 2025، نتوقع أن يكون متوسط معدل التضخم السنوي 5٪. وفي السنوات التالية، نتوقع انخفاضًا تدريجيًا في التضخم نحو هدف البنك المركزي، ليصل إلى 3.1٪ في عام 2026 و 2.6٪ في عام 2027”.
