بولندا تعزز سلطة السياسيين على حساب القضاء رغم التحذيرات الأوروبية

{loadposition top3}

أقر مجلس الشيوخ البولندي، السبت، تعديلا يطال المحكمة العليا على الرغم من تحذيرات الاتحاد الأوروبي وواشنطن، متجاهلا تظاهرات ضخمة ضده.

بعد موافقة النواب الأربعاء على القانون الذي سيؤدي إلى إحالة كل قضاة المحكمة العليا للتقاعد، أقر 55 عضوا في مجلس الشيوخ القانون الذي عارضه 23 عضوا. وامتنع عضوين عن التصويت.

ترافقت جلسة إقرار التعديل، التي استمرت 15 ساعة، مع تظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف في مختلف أنحاء البلد ضد التعديل الذي يعزز سيطرة السلطة السياسية على المحكمة العليا.

وهتف المتظاهرون الذين  تجمعوا أمام مقر البرلمان “عار!” و”خونة!” و”ديمقراطية”.

ولا يزال يحتاج التعديل لتوقيع الرئيس أندريه دودا المنتمي إلى حزب العدالة والقانون لكي يصبح نافذا.

وأمام الرئيس 21 يوما للتوقيع أو رد القانون، أو في حال كان مترددا يمكنه إحالته إلى المحكمة الدستورية.

ودعا المتظاهرون والمعارضة الرئيس إلى رفض التعديل وكذلك تعديلين آخرين تم إقرارهما مؤخرا، ويعززان سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، بحسب المعارضين.

ويرى حزب العدالة والقانون الذي وصل إلى السلطة في 2015 أن النخب تعارض هذه التعديلات سعيا للحفاظ على امتيازاتها.

وبموجب القانون الحالي، يتم اختيار أعضاء مجلس القضاء الأعلى الخمسة عشر من قبل هيئة مستقلة تتألف من قضاة وعدد من السياسيين. وبعد التعديل سيختارهم البرلمان بأغلبية 60 بالمئة.

وطلبت المفوضية الأوروبية الأربعاء من الحكومة البولندية “تعليق” التعديلات في السلك القضائي ولوحت بتفعيل المادة السابعة من اتفاقية الاتحاد الأوروبي”، أي فرض عقوبات مثل تعليق حق بولندا في التصويت داخل الاتحاد.

الوطن