بولندا تعلق عمل الضريبة المفروضة على تجار التجزئة البولنديين !
أقر مجلس النواب يوم الخميس تعديلاً على قانون ضريبة مبيعات التجزئة الذي يطيل تعليق الضريبة حتى 1 يوليو 2020.
دخل القانون حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2016 ، ولكن في منتصف سبتمبر من نفس العام ، أطلقت المفوضية الأوروبية إجراءً في هذه القضية ودعت بولندا إلى تعليق الضريبة بسبب شكوكها بشأن توافقها مع قانون الاتحاد الأوروبي.
عقب القرار ، تراجعت وزارة المالية عن تحصيل الضريبة. في نوفمبر 2016 ، أقر مجلس النواب قانون صاغته الحكومة وأوقف قانون الضريبة على مبيعات التجزئة.
في شهر أيلول/ سبتمبر 2017 ، عارضت بولندا قرار المفوضية الأوروبية ،و رفعت دعوى على المفوضية الأوروبية أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن قرارها، في شهر ايار/مايو من هذا العام ، قضت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي إلى أن الضريبة التقدمية المفروضة على تجار التجزئة البولنديين تتماشى وقانون التكتل ولا ترقى لمساعدة حكومية للشركات الصغيرة، لتبطل بهذا قرارا سابقا كانت أصدرته المفوضية الأوروبية ، ولكن عادت المفوضية الأوروبية واستأنفت الحكم .
وانحاز قضاة لوكسمبورج لوارسو حيث وجدوا أن الهيكل التقدمي للضريبة ليس تمييزيا في طبيعته في سياق المساعدة الحكومية ،و قال القضاة في بيان إنه قد يكون من المناسب فرض ضريبة أعلى على الشركات الأكبر لأن “المشاريع ذات العائدات المرتفعة قد يكون لها، من خلال وفورات الحجم المختلفة، تكاليف أقل نسبيا من الشركات ذات العائدات الأصغر”.
