بولندا تعلن عن زيادة الحد الأدنى للأجور بحلول عام 2025
تستعد بولندا لتغييرات كبيرة في هيكلة الحد الأدنى للأجور مع دخول اللوائح الجديدة حيز التنفيذ. اعتبارًا من 1 يناير 2025، سيرتفع الحد الأدنى للأجور إلى 4666 زلوتي بولندي (إجمالي)، ليكون آخر تعديل يتم بموجب النظام الحالي.
وفقًا للحكومة البولندية، فإن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، والحاجة إلى الحفاظ على مستوى معيشة العمال ذوي الدخل المنخفض. تعكس هذه الخطوة محاولة الحكومة لمواءمة الأجور مع تكاليف المعيشة، التي شهدت زيادات كبيرة في السنوات الأخيرة.
*التغييرات في طريقة تعديل الحد الأدنى للأجور
تاريخيًا، كانت بولندا تعدّل الحد الأدنى للأجور مرتين سنويًا، في 1 يناير و1 يوليو. ومع ذلك، لن يكون هناك تعديل منتصف العام في 2025، حيث سيتم إجراء زيادة واحدة فقط.
وبحسب تقارير Dziennik.pl، فإن هذا القرار يمثل تغييرًا جوهريًا عن السنوات السابقة، حيث أن التعديل لمرة واحدة فقط سيكون الأول من نوعه منذ فترة طويلة.
*مواءمة الحد الأدنى للأجور مع معايير الاتحاد الأوروبي
بحلول عام 2026، سيتم تعديل نظام حساب الحد الأدنى للأجور بحيث يتماشى مع توجيهات الاتحاد الأوروبي. لن يعتمد التعديل المستقبلي فقط على معدل التضخم، بل سيتبع معايير الاتحاد الأوروبي الموحدة لضمان تناسق الحد الأدنى للأجور بين الدول الأعضاء.
ويتوقع الخبراء أن يتم احتساب الحد الأدنى للأجور في بولندا بنسبة 60% من متوسط الأجور في الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإن تحديد القاعدة المرجعية لحساب متوسط الأجور يشكل تحديًا، وفقًا لما أوردته Gazeta.pl. وقد أشار الساسة البولنديون إلى أن الانتقال إلى معايير الاتحاد الأوروبي سيكون تدريجيًا لتجنب أي صدمات اقتصادية.
*توقعات بزيادة إضافية في 2026
بالنسبة للموظفين الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور، فإن هذا التعديل لا يعكس فقط التزام بولندا بلوائح الاتحاد الأوروبي، ولكنه يشير أيضًا إلى إمكانية زيادة مستقبلية في الأجور. تشير التقارير إلى أن الحد الأدنى للأجور قد يصل إلى حوالي 5070 زلوتي بولندي بحلول عام 2026، مما قد يؤثر على متوسط الدخل المتوقع داخل بولندا.
*الجدل حول زيادة الحد الأدنى للأجور
لا يزال النقاش حول الحد الأدنى للأجور مثيرًا للجدل، حيث تعبر المنظمات التجارية والنقابات العمالية عن وجهات نظر متضاربة.
غرفة التجارة البولندية (التي تمثل أرباب العمل) تعارض الزيادات السريعة، مشيرة إلى أن ذلك قد يفرض ضغوطًا اقتصادية على الشركات.
النقابات العمالية البولندية (OPZZ) تدفع باتجاه ضمان رواتب كافية للموظفين لمواكبة تكاليف المعيشة المتزايدة.
*الخطوات القادمة نحو تنفيذ النظام الجديد
تستعد الحكومة البولندية لطرح اقتراحها النهائي حول نظام الأجور الجديد للنقاش والمشاورات بحلول منتصف 2025. وتشير التقارير الإعلامية إلى أن المقترحات الأولية ستُعلن بحلول يونيو، مما يضمن مشاركة جميع الأطراف المعنية قبل سن أي قوانين جديدة.
