بولندا تقر تعديلات جديدة على قانون العقوبات تشمل السجن المؤبد و القيادة تحت تأثير الكحول والرشاوي

أعلن وزير العدل، زبيغنيف جوبرو، تغييرات في قانون العقوبات الذي تبنته الحكومة من بينها تغييرات على عقوبة السجن المؤبد ، ومصادرة السيارات من السائقين المخمورين ، وتشديد العقوبات على الرشاوى.

قال زبيغنيف جوبرو :”عندما نتعامل مع الجرائم الخطيرة ، أولئك الذين يرتكبون جرائم خطيرة ضد الحياة والصحة ، أو الاغتصاب أو الجرائم الخطيرة المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال ،و أولئك الذين يعملون في هياكل منظمة ، وأخيرًا العائدين الى الجريمة ، يجب على الدولة أن تظهر الجدية وتضرب بيد من حديد”.

وأضاف أن الحكومة لا تقترح استحداث عقوبة الإعدام بسبب عضوية بولندا في الاتحاد الأوروبي ، رغم أنه “سيكون حلاً جيدًا”.

مصادرة سيارات السائقين المخمورين 

كما تنص التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات فرض عقوبات أشد على السائقين المخمورين ، وستكون الحد الأدنى للعقوبة للتسبب في حادث مع إصابة مميتة أو خطيرة هو 5 و 3 سنوات ، على التوالي.

وسيتم مصادرة السيارة عند الكشف عن نسبة 1.5 لكل ألف هو الحد الذي سيتم من خلاله استخدام مصادرة السيارة كأداة لارتكاب جريمة.

وإذا تسبب شخص ما في وقوع حادث ، فيجوز للمحكمة أن تأمر بمصادرة السيارة مقابل 0.5 لكل ألف فقط ، وفرض عقوبة السجن لمن لديه سابقة واحدة للقيادة تحت تأثير الكحول .

الرشوة

وبالنسبة الى قبول الرشاوي فإن العقوبة تكون مرتبطة بالمبلغ ، وفقا للقانون الجديد فإن قبول رشوة تزيد على مليون زلوتي يعتبر جريمة ويعاقب مرتكبها بالسجن من 3 إلى 20 سنة (وليس من 2 إلى 12 – كما في السابق).

كما أن هناك عقوبات جديدة على الاحتيال ، وسيعاقب بأكثر من 3 سنوات في حال الاحتيال بمبلغ يتجاوز 5 ملايين زلوتي، وعلى 10 ملايين زلوتي بـ 5 سنوات في السجن.