بولندا تنتقد تشديد ألمانيا للرقابة على الحدود وتحذر من تداعيات على السوق الأوروبية المشتركة
أعرب القائم بالأعمال البولندي في ألمانيا،عن قلق بلاده من خطط الحكومة الألمانية الجديدة لتشديد الرقابة على الحدود المشتركة، محذرًا من أن هذه الخطوة قد تعرقل حركة المرور اليومية وتضر بعمل السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي.
وقال يان تومبينسكي، في تصريحات لموقع بوليتيكو يوم الجمعة: “الرقابة الحالية على الحدود الألمانية البولندية تمثل بالفعل مشكلة لحركة العبور اليومية ولعمل السوق الأوروبية الداخلية، ولا نرغب في مزيد من التشديد في هذه الرقابة”.
تأتي هذه التصريحات في ظل استعداد الحكومة الألمانية المقبلة، برئاسة المستشار المرتقب فريدريش ميرتس، لتطبيق سياسات أكثر صرامة تجاه الهجرة بدءًا من 6 مايو، وفق ما أعلنه مدير ديوان المستشار المنتظر، تورستن فراي، الذي أكد أن السلطات الألمانية ستكثف عمليات التحقق من الهوية على الحدود منذ اليوم الأول.
وقال فراي: “كل من يحاول دخول ألمانيا بطريقة غير قانونية يجب أن يتوقع أن تكون الحدود الألمانية نهاية الطريق”.
وتهدف هذه السياسات إلى استعادة زمام المبادرة في ملف الهجرة من حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني ، الذي حقق نتائج غير مسبوقة في الانتخابات الأخيرة، محتلاً المركز الثاني في أقوى أداء لحزب يميني متشدد في ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية.
ورغم أن ألمانيا تملك من الناحية التقنية صلاحية رفض دخول من لا يحملون وثائق صالحة، إلا أن قانون اللجوء الأوروبي واتفاقية اللاجئين لعام 1951 والقانون الألماني، تفرض على السلطات استقبال طالبي اللجوء ومعالجة طلباتهم.
وأكد تومبينسكي أن بولندا “ملتزمة بواجباتها بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي”، مشيرًا إلى دعم وارسو لإصلاح نظام اللجوء الأوروبي المشترك، والذي يمنع رفض طالبي اللجوء عند الحدود الداخلية للاتحاد.
ومن المقرر أن يزور المستشار الألماني المقبل فريدريش ميرتس العاصمة البولندية وارسو يوم الأربعاء، حيث يتوقع أن يدافع عن سياسة الحدود الصارمة التي تتبناها حكومته رغم الانتقادات البولندية.
