أندريه دودا يعلق على تصرفات الحكومة الجديدة :  “هذه فوضى”

وأكد الرئيس أندريه دودا أن “وزير الثقافة Bartłomieja Sienkiewicza انتهك الدستور بشكل صارخ”.

وسئل الرئيس عما إذا كانت تصرفات الوزير Sienkiewicza “غير قانونية على الإطلاق”، في رأيه ، فأجاب – نعم، هذه أعمال غير قانونية تماما

وأضاف الرئيس أن الطريقة التي يقوم بها رئيس الوزراء ووزرائه  بـ تغيير القواعد القانونية لتعيين الهيئات الإعلامية العامة بـ ” الفوضى ”

إذا كان رئيس الوزراء ووزرائه يريدون تغيير المبادئ القانونية لتعيين هيئات الإعلام العامة، فيرجى القيام بذلك، ولكن عليك أولاً تغيير القانون، لأن اصدار قرار فقط في مجلس النواب لا يعد عملاً قانونيًا ،  وشدد على ضرورة اتباع القانون المعمول به.

وتابع الرئيس :  هذه فوضى ، إن الفوضى هي التحايل على القانون المعمول به في الحالة التي يكون فيها تغيير القانون ممكنًا عادةً بموجب الأحكام المعمول بها، وبموجب الأغلبية في البرلمان.

كنت أرغب في إجراء تغييرات في وسائل الإعلام العامة، مثل العديد من البولنديين ، وهذا كان استجابتي للتوقعات الاجتماعية ،  إذا أدى رئيس الوزراء، مع وزرائه، اليمين وتعهدوا بالامتثال للقانون المعمول به وقواعد الدستور، فإنني أود أن أطلب تنفيذ ذلك، وليس بعد ثلاثة أيام ينتهكونه بشكل صارخ ويفعلون ذلك ،  مع ابتسامة على وجوههم، زاعمين بسخرية أنها مجرد استعادة النظام – قال رئيس الدولة.

وكشف أندريه دودا أيضًا عما قاله للوزير ماريوش كامينسكي وماسيج فاسيك ،  قلت لهم إنهم إذا تم وضعهم في السجن، فسيكونون أول سجناء سياسيين في بولندا بعد عام 1989 – على حد قوله –  كما أشار إلى أنه “يختلف تماماً مع حكم المحكمة في هذه القضية”.

وأضاف: “لقد تصرفت دائمًا وفقًا للدستور، وقد انتهكه الوزير Sienkiewicza أمس بشكل صارخ، وأقول ذلك بمسؤولية كاملة”.

وأشار الرئيس أيضاً إلى ما يحدث حالياً في مقر هيئة TVP ،  أنا قلق للغاية بشأن هذا الوضع، كما هو الحال مع كثير من الناس ، وقال إن هناك حاجة إلى مناقشة سياسية هنا ،  القانون والعدالة هو المعارضة، لذلك يستخدم تقليدياً مختلف الوسائل المتاحة له ،  اسمحوا لي فقط أن أذكركم أنه ذات مرة خلال عيد الميلاد كان لدينا احتلال لقاعة مجلس النواب – أكد أندريه دودا.

وكان الرئيس البولندي قد طالب  يوم أمس الأربعاء وزير الثقافة ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء “احترام النظام القانوني البولندي” ،  “الهدف السياسي لا يمكن أن يشكل ذريعة لانتهاك المبادئ الدستورية والقانون” – كتب أندريه دودا.

لا يتمتع قرار مجلس النواب بالقوة القانونية ليشكل أساسًا لإجراءات سلطات الدولة التي لها  عواقب على المواطنين ،  إن مثل هذه التصرفات تتعارض بشكل صارخ مع الدستور”. – أضاف