بولندا تُشرع قانونًا يحظر تصدير اللحوم “الحلال و الكوشر”

أقر البرلمان البولندي، يوم الجمعة (18 سبتمبر 2020)، قانونا لحقوق الحيوان أغضب مربين الحيوانات للحصول على فرائها ومنتجي اللحوم الحلال والكوشر وقسماً من الائتلاف اليميني الحاكم.

يحظر القانون، الذي يجب أن يحصل أيضًا على موافقة مجلس الشيوخ، تربية الحيوانات من أجل فرائها – وهي صناعة مهمة في بولندا – ويوقف تصدير اللحوم الحلال والكوشر. كما تُعد الدولة مُصدِّرًا رئيسيًا للحوم الكوشر إلى إسرائيل والجاليات اليهودية الأوروبية.

تعتبر بولندا مُصدِّرًا رئيسيًا للحوم الحلال إلى العالم الإسلامي، وأحد المصدرين الأساسيين للحوم الكوشر في أوروبا إلى إسرائيل.

وبحسب المجلس الوطني للغرف الزراعية في بولندا تبلغ قيمة لحوم الأبقار المتوافقة مع الدين وحدها 1.5 مليار يورو لاقتصاد البلاد، وهو ما يمثل 5٪ من صادرات المنتجات الغذائية الزراعية. وفي الوقت نفسه، فإن 40٪ من صادرات الدواجن تأتي من لحوم حلال وكوشر.

كما تعد بولندا ثالث أكبر منتج للفراء بعد الصين والدنمارك، وفقًا للمنظمات غير الحكومية ويوجد بها حوالي 550 مزرعة تستغل حوالي 5.2 مليون حيوان من أجل فرائها.

وقد اثار القانون انتقادات واسعة بين هؤلاء المربين الذين تظاهروا أمام مقر الحزب الحاكم الرئيسي (PiS) يوم الأربعاء 16 سبتمبر وهم يهتفون “كاتشينسكي، خان الريف”.

كما أعربت الرابطة البولندية لمنتجي اللحوم عن أسفها للتأثير السلبي لهذا القانون على هذه الصناعة.

وتصدر بولندا، بالإضافة الى عشرات الدول في العالم الإسلامي، إلى المملكة المتحدة وأماكن أخرى في أوروبا، وتقدم أسعارًا أرخص من المنافسين في فرنسا، وهي سوق رئيسية أخرى. مما يجعل بصمة بولندا في السوق العالمية للحوم المتوافقة مع الدين ضخمة نظرًا لمجتمعها المسلم الصغير نسبيًا، والذي يبلغ حوالي 40 ألف شخص.

ويسود في بولندا الارتباك حول سبب اعتماد هذا القانون الآن، في وقت تنمو فيه صناعة اللحوم الحلال والكوشر، إذ يعتقد المراقبون بأن هذا القانون لا علاقة له بالحيوانات بل له علاقة كبيرة بالسياسة ويعتبرونه حربا بالوكالة بين الحزب الحاكم مع شركائه الأصغر في التحالف.

مونت كارلو