وجهّت “بياتا شيدوو” رئيسة وزراء بولندا وزير السياسة الاجتماعية البولندي إلى ضرورة “التصدي العاجل ” لمخاوف المفوضية الأوروبية بشأن قانون سن التقاعد الجديد الذي سنته الحكومة الحالية “pis” والذي يقضي بتخفيض سن التقاعد إلى 65 عاما للرجال مقابل 60 عاما للنساء الذي اعتبرته المفوضية الأوروبية أنه يعمل على كسر قوانين الاتحاد الأوروبي للمساواة بين الجنسين وفقا لما ذكره المتحدث باسم الحكومة.

وقال رافاو بوهينيك” ان رئيسة الوزراء بياتا شيدوو مستعدة للحوار مع الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف بوهينك “في الحقيقة إن الانتقادات الآن حول خفض سن التقاعد القانوني في البلاد التي هي فى سياق مناقشات سيادة القانون أمراً مفاجئاً”.

وأضاف “أن الاتحاد الأوروبي لم يتفاعل او ينتقد عندما قامت حكومة شيدوو في عام 2016 بإصدار قانون بخفض سن التقاعد الى  65 رجلا للرجال و 60 امرأة، على الرغم من الاحتجاجات في بولندا”.

{loadposition top3} 

وقال أيضا الحكومة ترى” أن زيادة سن التقاعد للمرأة لمدة سبع سنوات هي ظلم اجتماعي”.

وقد أثيرت المخاوف حول قانون سن التقاعد الجديد في بروكسل للمرة الأولى وسط خلاف في الآونة الأخيرة حول التغييرات المخطط لها في نظام القضاء البولندي والتي أثارت نزاعا دام عاما حول سيادة القانون في بولندا.

وقد أصدرت الحكومة ثلاثة مشاريع قوانين لإصلاح عدد من الهيئات القضائية، بما فيها المحكمة العليا. وقد اعترض الرئيس البولندي على اثنين منها.