بولندا مهددة بموجة من الدعاوى القضائية ! لماذا ؟
فرضت الحكومة حظرا مؤقتا على واردات المنتجات الزراعية من أوكرانيا , إن فرض هذه القيود يعرّض بلادنا ليس فقط لإجراءات من المفوضية الأوروبية ، ولكن أيضًا من جانب شركات المواد الغذائية الخاصة ، كما كتب يوم الإثنين "Rzeczpospolita" ، وتشير الصحيفة إلى أن بولندا قد تواجه موجة من الدعاوى القضائية للحصول على تعويضات.
يوم السبت ، دخلت اللائحة الخاصة بحظر استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا حيز التنفيذ ، تشمل القائمة الطويلة للمنتجات الحبوب والحليب والبيض واللحوم ، وكما كتب صحيفة Rzeczpospolita ، فإن لائحة وزير التنمية والتكنولوجيا التي تحظر استيراد العديد من المنتجات الزراعية من جارتنا الشرقية إلى أراضي جمهورية بولندا تثير الشكوك حول امتثالها لقانون الاتحاد الأوروبي.
حظر استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا
السياسة التجارية ، بما في ذلك الحظر المحتمل لأي منتجات ، هي الاختصاص الحصري للاتحاد – قال البروفيسور Artur Nowak-Far المتخصص في مجال قانون الاتحاد الأوروبي – وكما يشير ، “تنص لائحة الاتحاد الأوروبي بشأن تيسير التجارة مع أوكرانيا على إمكانية استخدام بنود خاصة قد تتضمن إدخال هذا النوع من الحظر ، ولكن يجب أن يستند إلى قانون الاتحاد الأوروبي ، وهو تحت تصرف الاتحاد الأوروبي وليست السلطات الوطنية “.
باختصار ، الحظر الذي فرضه الأمر الوزاري البولندي غير قانوني – يضيف.
ويلاحظ تقرير Rzeczpospolita أنه نظرًا لعدم وجود أساس قانوني للحظر ، فهو غير فعال .
وتابعت الصحيفة : “وحتى إذا نفذته سلطات الحدود ، فإن بولندا مهددة بموجة من المطالبات بالتعويض – من كل من رجال الأعمال البولنديين (المستوردين) والأوكرانيين (المصدرين) الذين سيتكبدون خسائر بسبب هذا الحظر”.
وتضيف الصحيفة أن تصرفات المفوضية الأوروبية هي قضية منفصلة ، “والتي قد تنتهي بإحالة القضية إلى محكمة العدل الأوروبية وعقوبات أخرى على بلدنا”.
بعد إصدار القرار من قبل حزب القانون والعدالة يوم السبت ، سُئل وزير الزراعة والتنمية الريفية ، روبرت تيلوس ، عما إذا كان حظر استيراد بعض السلع من أوكرانيا يتماشى مع قانون الاتحاد الأوروبي ؟
الاتحاد الأوروبي لديه لوائح معينة خاصة به ، ولكن بالنسبة لنا مصالح مزارعينا وصحة البولنديين هي أكثر أهمية من بعض الأحكام الصادرة عن الاتحاد الأوروبي – قال تيلوس في مقابلة مع الصحفيين.
وقال وزير الزراعة إن هذا سيكون تحذير “أولاً وقبل كل شيء للاتحاد الأوروبي لمناقشة هذا الموضوع بجدية ، لأننا حتى الآن لدينا انطباع بأن هذا الموضوع لم يتم مناقشته بجدية”.
تعليق المفوضية الأوروبية
كما قررت المجر اتخاذ خطوة مماثلة لبولندا ، وتم الإشارة الى هذه القرارات في بيان للمتحدثة باسم المفوضية الأوروبية ، ميريام جارسيا فيرير.
“نحن على علم ببيانات بولندا والمجر بشأن حظر استيراد الحبوب وغيرها من المنتجات الزراعية من أوكرانيا ، نطلب من السلطات المعنية الحصول على مزيد من المعلومات التي ستسمح لنا لتقييم هذه الإجراءات” – قالت.
وأكدت المتحدثة “في هذا السياق ، يجب التأكيد على أن السياسة التجارية تقع ضمن الاختصاص الحصري للاتحاد الأوروبي ، وبالتالي فإن الإجراء الأحادي غير مقبول ، في هذه الأوقات الصعبة ، من الضروري تنسيق جميع القرارات والموافقة عليها داخل الاتحاد الأوروبي”.
وأشار المتحدث باسم الحكومة بيوتر مولر إلى موقف المفوضية الأوروبية. – نحن على اتصال مستمر مع المفوضية الأوروبية فيما يتعلق بالقرار المتخذ ، وقال مولر في مقابلة مع وكالة الأنباء البولندية نؤكد أن تطبيق الإتفاقية ممكن بحسب البند الأمني من ميثاق الإتحاد الأوروبي .
