بولندا والمجر تسعيان لفرض شروط على عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي
في الوقت الذي تواجه فيه الشبكات الاجتماعية الرئيسية ، ولا سيما Facebook و Twitter ، تدقيقًا متزايدًا بشأن قضايا مثل نشر المعلومات المضللة والترويج للأيديولوجيات المتطرفة التي يمكن أن تقوض الديمقراطية ، تناقش بولندا قانونًا جديدًا من شأنه أن يمنع منصات وسائل التواصل الاجتماعي من حذف محتوى أو حظر المستخدمين الذين لا ينتهكون القوانين البولندية.
في 15 كانون الثاني (يناير) ، بعد أسبوع واحد فقط من اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن العاصمة (في أعقاب حظر تويتر الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب) ، أعلن وزير العدل البولندي زبيغنيف جوبرو عن مشروع قانون “حماية حرية التعبير” والذي يهدف إلى فرض غرامة على منصات التكنولوجيا مثل Facebook و Twitter إذا أزالوا محتوى لا يخالف القانون البولندي.
ويتضمن مشروع القانون أيضًا إنشاء “مجلس حرية التعبير” الذي سيقرر الغرامات المالية، والتي تتراوح من 50.000 إلى خمسة ملايين زلوتي (11.000 إلى 1.1 مليون يورو).
قال وزير العدل : “في كثير من الأحيان ، يكون ضحايا الرقابة الأيديولوجية أيضًا ممثلين عن مجموعات مختلفة تعمل في بولندا ، تتم إزالة محتواها أو حظره لمجرد أنهم يعبرون عن آراء ويشيرون إلى القيم التي تجدها [منصات التواصل الاجتماعي] غير مقبولة”.
وسارعت المجر على خطى بولندا وألمحت وزيرة العدل، جوديت فارجا ،إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي السائدة “تحد من ظهور الآراء المسيحية والمحافظة واليمينية”.
ولقد اشتكت هي نفسها من “حظر الظل” من قبل موقع Facebook. حظر الظل هو ممارسة تقوم فيها منصة عبر الإنترنت بحظر مستخدم دون إخطاره ، من خلال تقييد ظهور منشوراته.
اقترحت فارجا أنها ستقدم مشروع قانون إلى البرلمان في الربيع من شأنه أن “ينظم العمليات المحلية لشركات التكنولوجيا الكبيرة”.
وبينما اعترفت بضرورة التعامل مع القضية على مستوى الاتحاد الأوروبي ، قالت إنه قد تكون هناك حاجة إلى إجراء “أسرع” لوقف ما تسميه “الانتهاكات المنهجية”.
يحاول الاتحاد الأوروبي حاليًا تنظيم عمل عمالقة وسائل الإعلام الاجتماعية من خلال قانون الخدمات الرقمية المقترح (DSA) والذي من شأنه ، تقديم ضمانات للمستخدمين الذين تمت إزالة محتواهم عن طريق الخطأ.
يقول Xawery Konarski ، الخبير القانوني ونائب رئيس الغرفة البولندية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات: “ليست هناك حاجة لتمرير قوانين منفصلة في بولندا أو المجر ، يجب أن يكون التركيز على تطوير حلول جيدة في قانون الخدمات الرقمية المقترح (DSA) .
ومن المفارقات ، أنه على الرغم من موقفهما من منصات وسائل التواصل الاجتماعي ، تعرضت كل من بولندا والمجر لانتقادات متكررة في السنوات الأخيرة بسبب السيطرة على الحريات الإعلامية وسيادة القانون.
وتجدر الإشارة إلى أن كلا البلدين مركزهما “متدني” في مؤشر حرية الصحافة لمنظمة مراسلون بلا حدود: تحتل بولندا المرتبة 62 من بين 180 دولة شملها الاستطلاع ، والمجر في المرتبة 89.
وفي هذا الأسبوع فقط ، تمت تبرئة ثلاثة ناشطين بولنديين من الإساءة إلى المشاعر الدينية في قضية قالت منظمة العفو الدولية أنها “ما كان يجب أن تقدم إلى المحكمة على الإطلاق”.
تعتقد منظمة الحقوق الرقمية البولندية Panoptykon Foundation أن مشروع القانون المقترح لن يفعل شيئًا لحماية حرية التعبير ، ويمكن أن يعرضها للخطر.
تقول دوروتا جوواكا ، المحامية في منظمة Panoptykon: “على مدى السنوات القليلة الماضية ، أدخلت الحكومة الحالية العديد من التغييرات التشريعية والإصلاحات الأخرى التي زادت من سيطرتها على الخطاب العام خارج الإنترنت”. “على سبيل المثال ، قانون يمكّن من الاستيلاء السياسي على وسائل الإعلام العامة مما سهل تحويلها إلى أداة دعاية ، أو الاستحواذ على الناشر الإقليمي المهيمن من قبل شركة مملوكة للدولة.”
وفقًا لـ دوروتا ، إذا أصبح الاقتراح قانونًا ، فمن المرجح أن يزيد من السيطرة على الخطاب العام عبر الإنترنت.
تابعت: “على الرغم من أننا لسنا سعداء بشركات التكنولوجيا الكبرى التي تدير النقاش العام بشكل تعسفي على الإنترنت اليوم ، فإن تحويل هذه القوة إلى أيدي السياسيين لن يؤدي بالتأكيد إلى تحسين الحقوق الرقمية للمستخدمين” .
تحويل السلطة إلى السياسيين
وجد تحليل Panoptykon أن إدخال التزام بالاحتفاظ بالبيانات لمدة 12 شهرًا للمنصات قد يؤدي إلى إنشاء خط تواصل بين المنصات والسلطات من شأنه أن يزيد بشكل كبير من عدد طلبات الحصول على بيانات المستخدم من قبل السلطات. علاوة على ذلك ، تقول إن مثل هذا الشرط للاحتفاظ بالبيانات بالجملة غير قانوني بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.
