بولندا ودول البلطيق تعتزم الانسحاب من اتفاقية مكافحة الألغام الأرضية
أعلن وزراء دفاع بولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا في بيان مشترك أن بولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا تنوي الانسحاب من اتفاقية أوتاوا التي تحظر استخدام وتخزين الألغام المضادة للأفراد.

وقال الوزراء إن “الوضع الأمني في منطقتنا تدهور بشكل جذري منذ توقيع المعاهدة”.
إن الانسحاب من معاهدة عام 1997، التي صادقت عليها أو وافقت عليها أكثر من 160 دولة ولكن ليس روسيا، سوف يسمح لبولندا ودول البلطيق الثلاث بالبدء في تخزين الألغام الأرضية مرة أخرى.حيث تحظر المعاهدة على الدول الموقعة حيازة أو إنتاج أو تخزين أو استخدام الألغام المضادة للأفراد.
واتهمت كييف موسكو بارتكاب “أنشطة إبادة جماعية” لاستخدامها الألغام المضادة للأفراد خلال النزاع.
وسلط الوزراء الضوء على التهديد الذي تشكله روسيا منذ غزوها لأوكرانيا ، ووصفوا الوضع بأنه “بيئة أمنية غير مستقرة” تتميز بـ “تهديد موسكو للمجتمع الأوروبي الأطلسي”.
ونتيجة لهذا، قالوا إنه أصبح “من الضروري تقييم جميع التدابير لتعزيز قدراتنا على الردع والدفاع”، وخاصة على “الجناح الشرقي الضعيف” لحلف شمال الأطلسي .
جاء في البيان :”وفي ضوء هذه الاعتبارات، فإننا – وزارات الدفاع في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا – نوصي بالإجماع بالانسحاب من اتفاقية أوتاوا”.
وفي تعليقه على القرار، وصف وزير خارجية إستونيا مارجوس تساهكنا روسيا بأنها “المعتدية التي تشكل وتظل التهديد الأمني الأكثر خطورة ليس فقط لإستونيا بل لأوروبا بأكملها”.
وأضاف : “إن روسيا تنتهك بشكل خطير التزاماتها الدولية، وتستخدم العدوان العسكري لتحقيق أهدافها، وانسحبت من الاتفاقيات الدولية أو تنتهكها بشكل صارخ”.
وقال إن “روسيا لم تنضم إلى اتفاقية أوتاوا… وليس من الصواب أن نمنع أنفسنا من استخدام الأسلحة التي تستعد روسيا لاستخدامها ضدنا”.
وأضاف وزراء الدفاع الأربعة في بيان مشترك أن بلدانهم لا تزال ملتزمة باحترام القانون الإنساني الدولي، على الرغم من انسحابها من اتفاقية أوتاوا