بيان بولندي-اسرائيلي :نحن نرفض الإجراءات التي تهدف إلى إلقاء اللوم على بولندا

قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي الاربعاء في بيان مشترك بولندي-اسرائيلي بشأن تعديل قانون المحرقة المثير للجدل في بولندا ” نحن نرفض الإجراءات التي تهدف الى القاء اللوم على الأمة البولندية بسبب الجرائم التي ارتكبها النازيون والمتعاونين معهم من الدول الأخرى .

وشدد رئيس الوزراء على” ان القانون رفع الوعي البولندي الى مستوى مختلف تماما، وهذا التغيير في القانون المتعلق بالمحرقة يضعف الهجوم على بولندا”.
وأكد رئيس الوزراء البولندي أن هذا الإعلان يظهر بعدا جديدا تماما لفهم القضية البولندية على الساحة الدولية.

وجاء في بيان مورافيتسكي “على مدى السنوات الـ 30 الماضية، والعلاقات بين بلدينا مبنية على الثقة والتفاهم بين إسرائيل وبولندا والأصدقاء والشركاء الذين يعملون معا بشكل وثيق على الساحة الدولية”.

وشدد مورافيتسكي على أن هذا التعاون ممكن بفضل روح الاحترام المتبادل للهوية والحساسية التاريخية ، بما في ذلك في واحدة من أكثر الفترات المأساوية في تاريخنا.

وبدورها رحبت اسرائيل بقرار الحكومة البولندية الذي اتخذته بشأن إنشاء فريق بولندي رسمي مخصص للحوار بشأن اسرائيل و القضايا التاريخية المتعلقة بمحرقة اليهود.”
وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ” يسرني جداً أن الحكومة البولندية والإسرائيلية قررت إلغاء الفقرة الخاصة بقضية قانون المحرقة”.

واضاف نتنياهو “من الواضح أن الهولوكوست كانت جريمة غير مسبوقة في تاريخ الجريمة والتي ارتكبها الألمان على الشعب اليهودي، بما في ذلك اليهود من أصل بولندي ” وتابع “نحن نعتقد أن مسؤولية مشتركة، لإجراء بحوث مشتركة من أجل الحفاظ على ذكرى المحرقة”.

“لقد اتفقنا دائما على أن مصطلح” معسكرات الابادة البولندية ، معسكرات الموت البولندية ” هو سيء للغاية ويقلل من مسؤولية الألمان في إنشاء مثل هذه المخيمات” .
ويذكر أن مجلس النواب البولندي اجتمع الأربعاء من أجل التصويت على تعديل مشروع القانون الذي أثار انتقادات دولية عديدة عندما دخل حيز التنفيذ في 1 اذار/مارس عام 2018 بشأن تجريم الإشارة إلى تورط بولندا في المحرقة.
وو فقا للتعديل فقد حلت “الجنحة ” مكان “التهمة الجنائية” التي كانت في القانون الاساسي مع الإشارة إلى خفض العقوبات .