تبذير الأموال ..  ديوان الرقابة المالية يراجع نفقات الحكومة السابقة خلال الترويح لبرنامج 800+ !

وشهدت الحملة الترويجية التي نظمتها حكومة القانون والعدالة لـ برنامج الدعم الحكومي 800+ جدول واسع قبل إنتخابات البرلمان الأخيرة ، حيث أصدر ديوان الرقابة في وقتها  تقييما سلبيا حول هذه الحملة

لدى مكتب التدقيق الأعلى تحفظات جدية بشأن الإنفاق على الحملة الترويجية التي تقوم بها حكومة حزب القانون والعدالة ،  وجد المدققون إنفاقًا غير مناسب أو غير اقتصادي على الأنشطة الترويجية والإعلانية في مستشارية رئيس الوزراء وفي ثماني وزارات بمبلغ إجمالي يزيد عن 40 مليون زلوتي بولندي.

وفقًا لمكتب التدقيق الأعلى، تم إنفاق ما يقرب من 6.7 مليون زلوتي بولندي بشكل غير دقيق على حملة 800+، التي جرت على الإنترنت والإذاعة والتلفزيون ووسائل الإعلام ،  كما أكد المدققون ، ، أن الحملة الترويجية بدأت قبل  العمل على تعديل قانون زيادة مبلغ هذا البرنامج .

وبحسب “Rzeczpospolita”، فإن لدى مكتب التدقيق الأعلى المزيد من التحفظات بشأن برامج الترويج لـ برنامج 800+ و الفعاليات التي  نظمتها وزارة الأسرة ، وفي عام 2023، نفذت الوزارة 200 نشاط إعلامي وترويجي، وأنفقت لهذا الغرض 20.2 مليون زلوتي، أي ما يصل إلى 443.4 بالمائة كثر مقارنة بالحملة السابقة  ، عندما  إنفاق 8.5 مليون زلوتي بولندي ، ووفقاً لمكتب التدقيق الأعلى، كانت هذه نفقات “غير هادفة وغير اقتصادية”.

ويشير  مكتب التدقيق الأعلى  إلى أن بعض الفعاليات  تمت قبل نهاية العمل التشريعي على برنامج  800+ .

واتهمت المعارضة في حينها ( الحكومة حالياً ) حزب القانون والعدالة بإستخدام الحملة الترويجية لبرنامج 800+ لأغراض إنتخابية ، كونها تمت قبل فترة قصيرة من الإنتخ