تجريد رئيس كتلة المعارضة البولندية من الحصانة بسبب مزاعم بالتشهير
تم تجريد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب القانون والعدالة، حزب المعارضة الرئيسي في بولندا، من الحصانة لمواجهة اتهامات بشأن حادثة وقعت العام الماضي عندما كان يشغل منصب وزير الدفاع.
واُتهم ماريوش بواشتشاك بالتشهير من قبل القائد العملياتي السابق للقوات المسلحة، الجنرال توماش بيوتروفسكي، الذي ألقى بواشتشاك باللوم عليه في حقيقة أن صاروخًا روسيًا لم يتم اكتشافه لعدة أشهر بعد هبوطه في بولندا .
في مايو/أيار من هذا العام، طلب بيوتروفسكي من البرلمان رفع حصانة بواشتشاك من الملاحقة القضائية من أجل مواجهة اتهامات التشهير الجنائي بموجب المادة 212 من قانون العقوبات البولندي، والتي يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تصل إلى عام واحد.
وفي تصويت جرى الجمعة ، صوت 245 نائبا لصالح رفع الحصانة عن بواشتشاك، في حين عارضها 181 نائبا. وجاء أغلب المؤيدين من المجموعات الأربع التي تشكل الائتلاف الحاكم في بولندا، والذي تولى السلطة من حزب القانون والعدالة في ديسمبر/كانون الأول.
وقعت الحادثة المذكورة بعد أن عثر أحد المواطنين على بقايا صاروخ روسي في غابة بوسط بولندا في أبريل/نيسان 2023.
وتبين بعد ذلك أن الصاروخ دخل المجال الجوي البولندي قبل أكثر من أربعة أشهر خلال قصف روسي واسع النطاق ضد أوكرانيا في ديسمبر/كانون الأول 2022.
في مايو/أيار 2023، ألقى بواشتشاك باللوم على بيوتروفسكي لفشله في إبلاغه أو إبلاغ السلطات الأخرى ذات الصلة بدخول الصاروخ إلى المجال الجوي البولندي.
وقال بواشتشاك، الذي اتهم بيوتروفسكي “بعدم أداء واجباته بشكل صحيح”، إن “الإجراءات وآليات الاستجابة عملت بشكل صحيح حتى مستوى القائد العملياتي”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البولندية.
لكن محامي بيوتروفسكي قال، خلال ظهوره أمام لجنة برلمانية أمس، إن تصريحات بواشتشاك تحتوي على معلومات “كاذبة” و”مُضللة”.
وأضاف المحامي أن هذا “انتهك حقوق موكلي” وعرضه أيضًا لـ”الإذلال المحتمل في نظر الرأي العام و… فقدان الثقة اللازم لأداء وظيفته”، وقال إن بيوتروفسكي كان “كبش فداء”.
ورد بواشتشاك قائلا إن القضية المرفوعة ضده ذات دوافع سياسية وهي “اتهام خاص قدمه رجل محبط”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البولندية.
كان بيوتروفسكي أحد اثنين من كبار الجنرالات البولنديين الذين استقالوا قبل أيام قليلة من الانتخابات البرلمانية العام الماضي وسط تقارير عن صراع مع الحكومة بشأن حادث الصاروخ الروسي. وكان الآخر هو راجموند أندريجكزاك، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البولندية.
وفي ذات الوقت رفع مجلس النواب البولندي، الجمعة، الحصانة أيضاً عن مارتشين رومانوفسكي نائب وزير العدل في حكومة حزب القانون والعدالة السابقة ، بناء على طلب آدم بودنار، وزير العدل والمدعي العام.
ويتهم رومانوفسكي بارتكاب 11 جريمة، منها منح إعانات غير قانونية من صندوق العدل التابع لوزارة العدل، وهو احتياطي خاص، تم تصميمه في الأصل لمساعدة ضحايا الجرائم، والذي، وفقًا للادعاء، تم استخدامه لتمويل مصالح حزبية من قبل سياسيين من شريك الائتلاف الأصغر لحزب القانون والعدالة، بولندا السيادية.
