لجنة الإنتخابات الوطنية ترد على رئيس مجلس النواب حول إنهاء ولاية النائبين ! ماذا قالت ؟

كما نقرأ في رسالة اللجنة الانتخابية الوطنية الموجهة إلى هوفينا ، ” تم إلغاء قرار رئيس مجلس النواب الصادر في 21 ديسمبر 2023 بشأن انتهاء ولاية النائب ماريوش كامينسكي من قبل المحكمة العليا ودائرة الرقابة الاستثنائية ، بالقرار الصادر بتاريخ 4 يناير 2024.”

اللجنة الانتخابية الوطنية تقدم ثلاثة مرشحين

وأضافت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه في القضية نفسها “صدر قرار من المحكمة العليا لغرفة العمل والتأمينات الاجتماعية بتاريخ 10 كانون الثاني 2024 بعدم قبول استئناف النائب”.

“إن أحكام المحكمة العليا المذكورة أعلاه متناقضة في الأساس ، واعتماد أي منها باعتباره الحكم الوحيد الملزم في القضية يعني وضعا مختلفا بالنسبة للنائب المستأنف، وفي الوقت نفسه، بالنسبة للإجراءات المتخذة في القضية من قبل رئيس البرلمان ، بما في ذلك وجود أو عدم وجود الأسس الواقعية والقانونية، التي تتيح لرئيس البرلمان أن يخطر المرشح التالي من نفس قائمة المترشحين، الحائز على أكبر عدد من الأصوات، بأولويته في ولاية النائب ” – أكدت اللجنة

كما قدمت اللجنة الانتخابية الوطنية أسماء المرشحين الذين، في حالة انتهاء ولاية النائب ماريوس كامينسكي ، وهو ما لم تقرره اللجنة الانتخابية الوطنية، ستكون لهم الأولوية في هذه الولاية ، وهم الأشخاص الذين خاضوا الانتخابات على قائمة كامينسكي وحصلوا على أكبر عدد من الأصوات:

Monika Jolanta Pawłowska (10 789 صوت ), Beata Małgorzata Strzałka (8 844 صوت ) i Ryszard Jan Madziar ( 8 817 صوت ).

وشدد اللجنة على أن ” هذا ليس موقف المفوضية الوطنية للانتخابات في الخلاف السياسي والقانوني بشأن انتهاء ولاية النائب وضرورة تعيين بديل عنه “.

وأضاف أن “المفوضية الوطنية للانتخابات، باعتبارها أعلى هيئة انتخابية غير سياسية، ملزمة بالحفاظ على الحياد في النزاعات السياسية ، وتناشد اللجنة جميع المشاركين في الحياة العامة احترام وضعها المذكور أعلاه”.

وتحدثت اللجنة الانتخابية الوطنية أيضًا عن سياسي آخر من حزب القانون والعدالة، وهو ماتشي فويشيك ، لكنها اعتبرت طلب رئيس البرلمان تقديم معلومات حول مرشحين آخرين من نفس القائمة “لا أساس له من الصحة” ، ولم يتم النظر فيه بسبب محتوى رسالة المارشال هولونيا المؤرخة 25 يناير 2024، والتي لم يتم فيها تأييد هذا الطلب.