تحذير من الدعاية الروسية.. يتعلق الأمر بالتدريبات العسكرية التي تخطط لها وزارة الدفاع الوطني !
قال المفوض الحكومي لأمن فضاء المعلومات في جمهورية بولندا إن الدعاية الروسية تستخدم المعلومات حول الدعوات إلى التدريبات العسكرية لأغراض الترويج السياسي المُضلل ، وتشير الى أن التدريبات التي خططت لها وزارة الدفاع الوطني على أنها “تعبئة صامتة” ، وهذه محاولات للمبالغة في الخطط الفعلية لوزارة الدفاع الوطني” – أشار ستانيسواف جارين.
كتب المفوض الحكومي لأمن فضاء المعلومات في الكرملين : “الدعاية الروسية متورطة في الترويج البروبوغاندا الموالية لمصالح الكرملين ، في الأيام الأخيرة ، استخدمت أجهزة الدعاية في الكرملين هذه الأهبار ضد بولندا فيما يخص المناورات العسكرية ”
وتابع بالقول أن وسائل الإعلام الروسية تروج لأكثر الآراء والمواقف راديكالية ، مشيرة إلى أنها صوت المجتمع البولندي بأكمله. وبهذه الطريقة – بالإشارة إلى “آراء البولنديين” – يقومون بأنشطة تستهدف جمهورية بولندا.
“إن موضوع امتيازات بعض الفئات المهنية التي سيتم استبعادها من التدريبات ، مثل رجال الدين والسياسيين ، وكذلك الغرامات والسجن لعدم الانصياع للتعبئة ، يواجه معارضة من البولنديين ” – قالت وسائل إعلام مُقربة من الكرملين
الدعاية الروسية تضخم الخطط الفعلية لوزارة الدفاع الوطني
في رأيه ، تظهر الأنشطة الدعائية محاولات للمبالغة في الخطط الفعلية لوزارة الدفاع الوطني المتعلقة بالتمارين العسكرية ، ويتم تقديمها كخطوة ضارة تضر بمصالح البولنديين.
تنفذ روسيا أيضًا أهدافها المتعلقة بحرب المعلومات ضد بولندا. ويتم تقديم التدريبات على أنها” تعبئة سرية “لتجنيد مرتزقة جدد للحرب في أوكرانيا ” وتعزيز القوات المسلحة البولندية ضد الهجوم” المحتمل بشكل متزايد “على روسيا وأوكرانيا .
الدعاية الروسية تستهدف الحكومة البولندية
وأشار إلى أن روسيا تنشر أيضا اتهامات بأن تصرفات الحكومة تعد اعتداء على الحقوق والحريات المدنية وإجبار البولنديين على الخدمة في الجيش رغما عنهم.
وشدد جارين على أن “تورط بولندا إلى جانب أوكرانيا في الصراع مع روسيا يُشار إليه على أنه سبب هذا الوضع” ، وأضاف أن المعلومات التي ينشرها الكرملين تتضمن أيضًا اشارات الى أن تصرفات وزارة الدفاع الوطني بخصوص التدريبات هي مثال على قمع الحكومة والسلطات البولندية ، وتقويض ثقة المواطنين في الجيش البولندي وجعل الدولة “عدوًا للبولنديين”. .
وأشار جارين إلى أن “هذه الإجراءات تتوافق مع حملة أوسع ضد بولندا بقيادة الدعاية الروسية”.
